وكالات – أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تطويرًا شاملًا للوثيقة السابقة، مركزة على تحديد الأهداف الاستراتيجية بصورة واضحة، مع إعداد خطة تنفيذية دقيقة، مما يعزز دور القطاع الخاص ويحسن مناخ الاستثمار، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي ظهرت في النسخة الأولى، منها تداخل الأهداف الاستراتيجية مع الإجراءات التنفيذية. وتهدف الوثيقة الجديدة إلى تقديم إطار استراتيجي يحدد رؤية الدولة وأهدافها الاقتصادية، ومرافقة خطة تنفيذية تشمل الآليات الضرورية.
كما أعلن وزير المالية عن نية الحكومة إصدار خطة تنفيذية شاملة تتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية والإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، مشددًا على أن الوثيقة ليست ثابتة، بل قابلة للتطور وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
تتناول الوثيقة مجموعة من الملفات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك السياسة الضريبية والإصلاحات الجمركية وتحسين بيئة الاستثمار. وتهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي حتى عام 2030.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
