وكالات / أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تحولًا مهمًا في هيكل الاقتصاد المصري، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 65% من إجمالي الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الماضية في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والطاقة والمدن الصناعية والسكنية، مما وضع أسسًا قوية لإعادة هيكلة الاقتصاد.
كما لفت إلى أن الطروحات الحكومية، التي تشمل عرض خمس شركات في نهاية العام، تعكس رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تعزز من دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي. وبهذا يتم إلغاء المعاملة التفضيلية لشركات قطاع الأعمال العام، مع اعتماد معيار الكفاءة في المنافسة.
وأفاد أن هذه الطروحات ستساعد في توفير سيولة دولارية، مما يساهم في خفض الدين العام، بالإضافة إلى تنشيط سوق المال وتعزيز أداء البورصة المصرية.
وأكد أن توجه الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسة سعر صرف مرنة وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 53 مليار دولار، عزز من ثقة المستثمرين، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
