مشروع مجمع الزقورة السكني في ذي قار: بين التلكؤ
دكتور مظفر عبد العال
مقدمة
يُعاني مشروع مجمع الزقورة السكني في محافظة ذي قار من تأخير كبير في التنفيذ، رغم التزام المواطنين بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم. المشروع، الذي بدأ العمل فيه عام 2010، لم يُنجز حتى الآن، مما أثار استياء المستفيدين الذين يشعرون بأن حقوقهم تُهدر دون محاسبة.
أسباب التأخير
تتعدد الأسباب وراء هذا التأخير، منها:
– التهديدات الأمنية: تعرضت الشركة المنفذة لتهديدات من بعض الأفراد، مما دفعها إلى وقف العمل والمطالبة بضمانات أمنية قبل العودة لاستئناف المشروع.
– تبادل الاتهامات : تُحمّل هيئة استثمار ذي قار المقاولين مسؤولية التأخير، بينما يُلقي المقاولون باللوم على الهيئة لعدم توفير الخدمات الأساسية للمجمع.
– الفساد الإداري : تشير تقارير إلى أن بعض المستثمرين استوفوا مبالغ مالية من المواطنين دون تنفيذ فعلي للمشاريع، مما يُعد استغلالًا واضحًا للمواطنين.
الإجراءات المتخذة
استجابةً لهذه المشكلات، قامت هيئة استثمار ذي قار بسحب 91 رخصة استثمارية لمشاريع متلكئة ومنحت 98 فرصة جديدة لبناء مجمعات سكنية، مع فرض غرامات على المستثمرين المتلكئين. وهل ان مثل هذه الاجراءات كافية لردع مثل هؤلاء الناس الذين استهتروا بحقوق غيرهم ثم من حق الناس أن تتسائل من وراء هؤلاء
دعوة للمساءلة
في ضوء هذه التحديات، يُناشد المواطنون الحكومة المركزية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، بالتدخل الفوري لمحاسبة المقصرين وضمان حقوق المستفيدين الذين التزموا بدفع مستحقاتهم المالية. كما يُطالبون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة المشروع ومحاسبة المسؤول عن هذا التاخير واللعب على مشاعر المواطنين
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
