وكالات – شهد البرلمان العراقي خلال دورته الحالية أزمات سياسية عميقة أثرت سلبًا على الأداء التشريعي والرقابي. منذ بداية الدورة، تميزت الأجواء بانقسامات حادة بين الكتل السياسية، مما أدى إلى تعطيل العديد من الجلسات وإيقاف مشاريع القوانين الهامة.
على الرغم من الحاجة الملحة لإقرار تشريعات إصلاحية وممارسة دور رقابي فاعل، فإن المجلس أصبح أسيرًا لتجاذبات الكتل والأحزاب، حيث تم تأجيل الاستجوابات وإهمال القوانين الحساسة. كما تحولت بعض الملفات التشريعية إلى أدوات مساومة في الصفقات السياسية.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة، تبدو القوى السياسية المدعومة تعمدت تعطيل المجلس، مما أفضى إلى انتهاء فعلي لوظيفته التشريعية والرقابية قبل انتهاء عمره الدستوري. وأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، يوم السبت (26 نيسان 2025)، أن عمر مجلس النواب “انتهى”، مشيرة إلى إرادة سياسية واضحة لتعطيل عمل المجلس حتى موعد الانتخابات.
نُقل عن عضو اللجنة محمد عنوز قوله إن هناك تعمدًا لتعطيل المجلس حتى لا يتم تفعيل الاستجوابات أو محاسبة المسؤولين المحميين سياسيًا، مما يؤدي أيضًا إلى عرقلة إقرار القوانين الحيوية.
يبدو أن البرلمان العراقي اليوم يقف أمام مشهد سياسي مؤلم، حيث تغيب عنه الأصوات التشريعية والرقابية، ما يعكس واقعًا سياسيًا معقدًا يتداخل فيه الحسابات الحزبية مع المصالح الفردية على حساب المصلحة الوطنية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
