الكاتب: قيصر السناطي
لم يشهد العراق زمنا اسوء من الزمن الحالي من حيث الفساد وغياب القانون ،ان الأنهيار والأنحدار في اخلاق السياسيين وصل الى مرحلة خطيرة وسجلت ارقام قياسية ،في الأحتيال والتلاعب في القوانين وتطويعها لصالح المتنفذين في داخل القوة المؤثرة والتي قادت العراق الى حافة الهاوية ، حيث يشهد العراق مواجهة عنيفة مع الأرهاب الذي احتل ثلث مساحة العراق قبل سنتين ، والأقتصاد يتراجع بدرجات كبيرة رغم الميزانيات الأنفجارية التي لم تقدم الحد الأدنى من الخدمات للمواطن العراقي بالرغم التضحيات التي قدمها الشعب ولا يزال ، بينما الأموال سرقت وحولت الى مصارف خارجية ، في زمن المالكي الذي شارك وتستر على سارقي المال العام وبمعاونة وسكوت السلطة القضائية ، التي اصبحت لعبة بيد المتنفذين من السياسيين ،وبعد ان حاول الشعب الضغط عن طريق المظاهرات في الشارع من اجل الأصلاح ، وحاول السيد العبادي انقاذ ما يمكن انقاذه بعد الكارثة الأمنية والأقتصادية التي سببتها مرحلة حكم المالكي المشؤومة ،بأجراءات تقشفية من اجل عبور المرحلة ، وما ان هدأت المظاهرات حتى عاد القضاء وبدلا ان يقدم المالكي وطاقمه الى المحكمة بسبب الخيانة العظمى في الموصل وفي سرقة المال العام قررت المحكمة العليا الغاء قرار العبادي بألغاء منصب نائب رئيس
الجمهورية ، في لعبة مكشوفة بين المالكي ومدحت المحمود ، وكما قال الرصافي هزلت ، والسؤال هو لماذا وصل العراق الى هذه الحالة المزرية ؟ الذي اصبح الحرامي يتولى المناصب المهمة في الدولة ويستمر في السرقات بينما اصبح الشريف والوطني مهاجرا او مطاردا من قبل المافيات التي تعشعش في كافة مؤسسات الدولة .لقد فشل القضاء العراقي في محاسبة الحرامية من الحيتان الكبيرة من الوزراء السابقين ونواب في مجلس النواب وقادة كتل سياسية بسبب اشتراكهم بالسرقات او بسبب الخوف ،كما لم يحاسب المسبيين لدخول د*اع*ش الى العراق والذي سبب ويسبب خسائر هائلة في الأرواح والأموال .لقد كان صدام يفصل القوانين على مقاسه والأن القضاء يفصل القوانين على اهواء الفاسدين والفاشلين وكأننا في غابة حيث جعلوا من العراق مغارة اللصوص . فاذا كان القضاء شريك مع الفاسدين فأي خير نتوقع ان يحصل .ان غياب السلطة القضائية عن محاسبة الفاسدين اسهم بشكل كبير فيما يحصل اليوم في العراق .
والأنكى من ذلك القضاء يرفض الطعن المقدم من قبل السيد خالد العبيدي وزير الدفاع الذي حاول كشف الفاسدين داخل مجلس النواب ،ثم يبرأ السيد سليم الجبوري خلال ساعات بعد ان اتهم بالفساد والأبتزاز، وهذه الأجراءات من قبل القضاء تعني ان القضاء شريك مع الحرامية ويغطي على جرائمهم ،اذا كيف تصمت المحكمة الأتحاية لمدة عام كامل؟ ثم تقرر فجأة الغاء قرار مجلس الوزراء ، وهل كان القرار يتطلب كل هذا الوقت ؟؟ انها مسرحية هزيلة ومكشوفة ، لذلك يجب تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين تكون محمية من البرلمان والحكومة تحاسب كل الحرامية والفاسدين لكي تضع حدا لهذا التردي الذي يشهده العراق في كل المجالات وعلى الشعب ان يثور على كل الفاسدين مهما كانت مناصبهم في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ،لأن الفاسدين دمروا البلاد ويلعبون بمصير
الشعب ، وهم باعوا ضميرهم للشيطان ولا امل يترجى منهم للأصلاح ،فهم يحاربون كل الشرفاء ويبعدونهم عن السلطة لكي يستمروا في السرقة ،ان وضع العراق لم يتحسن ولن يتقدم خطوة واحدة اذا لم نحاسب الفاسدين ونضعهم داخل السجون وخلف القضبان ونسترد الأموال المنهوبة ونضع حدا لأستهتارهم في مصير الشعب الذي يعاني من مشاكل لا تعد ولا تحصى بينما السراق يسرحون ويمرحون وكأن العراق ملك لهم كما تصور المقبور صدام ،ان هذه الطبقة الفاسدة تستحق اشد العقوبات بسبب الويلات التي جلبتها للعراق وشعبه ،ان شعب العراق صبور ولكن عندما يثور سوف لا تصمد امامه كل مافيات الخونة والحرامية الذين خانوا الأمانة وباعوا الوطن في البازار..وأن غدا لناظره لقريب….
..
