البرلمان العراقي بصدد إقرار قانون استرداد الأموال المهربة: يساعد على اعادة الفاسدين

شفق نيوز/ أعلنت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد التصويت على مشروع قانون استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد.

وقالت عضو اللجنة عالية ناصيف لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، والمرحلة المقبلة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استردادها”. الأموال المهربة إلى الخارج».

وأضافت، أن “القانون يحتوي على العديد من المواد التي تمكن هيئة النزاهة من القيام بإجراءاتها بشكل رئيسي بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة لاستعادة الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.

ولفتت نصيف إلى أن “إقرار هذا القانون في مجلس النواب سيساعد هيأة النزاهة على سهولة إبرام الاتفاقيات مع دول العالم واستعادة الأموال المهربة واعتقال الفاسدين”.

أبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، الأربعاء (7 شباط 2024)، مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في استعادة الأموال المهربة وتسليم المحكومين.

وفي 3 أيار 2023، أبرمت هيأة النزاهة والبنك المركزي العراقي اتفاقاً لتوحيد الجهود لملاحقة المتهمين المطلوبين واستعادة الأموال المنهوبة وغسيل الأموال.

وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آفة الفساد التي ضربت كافة المؤسسات الحكومية، لا يُعرف رقم حقيقي لحجم الأموال المهربة، إذ تتضارب الشخصيات الحكومية حول حقيقة هذه الأموال التي استنزفت ثروات البلاد.

أعلن رئيس الجمهورية الأسبق برهم صالح، تقديمه إلى البرلمان مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، لاستعادة نحو 150 مليار دولار مهرّبة إلى الخارج بعد العام 2003، فيما قدرت هيأة النزاهة حجم الأموال المهربة. لتصل حتى الآن إلى ما يقارب 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من المبلغ. إيرادات العراق خلال 18 عاما.