تركيا تستعد لارسال “مرمرة2” واس*رائ*يل تستنفر

وكانت الأجهزة الأمنية الإ*سر*ائي*لية وأذرعها الإعلامية والدعائية في حالة تأهب بعد إعلان تركيا عزمها إرسال سفينة مرمرة 2، وسارعت وزارة خارجيتها إلى الاتصال بحلفائها ومؤيديها في واشنطن ولندن، في محاولة لمنع تركيا من استكمال هذه الخطوة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن إس*رائي*ل تتواصل مع بريطانيا وأمريكا لمنع تركيا من إرسال سفينة مرمرة 2 إلى قطاع غ*ز*ة، من أجل فك الحصار عنها.

وتعتقد إس*رائي*ل أن عدد المشاركين في السفينة وملاحقها يقدر بحوالي 1200 شخص، بينهم صحفيون وأعضاء برلمان وشخصيات معروفة من تركيا.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن “تركيا تقدم أكبر قدر من المساعدة لأهلنا في قطاع غ*ز*ة، ولم نسمح ببيع أي مواد لإس*رائي*ل يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، حتى قبل وقت طويل من ارتكابها العدوان في قطاع غ*ز*ة”. قطاع غ*ز*ة.”

يُشار إلى أن أول سفينة “مافي مرمرة” والتي تعني باللغة التركية “بلو مرمرة” انطلقت عام 2010 ضمن أسطول الحرية وحملت 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية و750 ناشطاً من 36 دولة عربية وأجنبية بينهم سياسيون. والصحفيين والكتاب والفنانين بهدف كسر الحصار المفروض. على قطاع غ*ز*ة.

وقامت إس*رائي*ل بهبوط جوي على متن السفينة وفتحت النار على ركابها، مما أدى إلى مق*ت*ل 10 مواطنين أتراك وإصابة 56 آخرين. وتعرض الناشطون للسجن والتعذيب والاستجواب ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة. كما تمت مصادرة السفينة، وقالت التقارير حينها: “في فجر يوم 31 مايو/أيار، حاصرت 4 سفن حربية و3 مروحيات و2 غواصات”. كما أن 30 زورقاً تابعاً لأسطول الحرية التابع للبحرية الإ*سر*ائي*لية يتواجد في المياه الدولية على بعد نحو 72 ميلاً من سواحل الاحتلال.

وعقب الهجوم، قادت أنقرة دولة الاحتلال إلى المحاكم الدولية وأجبرتها فيما بعد على دفع تعويضات مالية لأسر الشهداء. كما حقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العدوان الإ*سر*ائي*لي على السفينة.

وفي سبتمبر 2011 أصدر تقريرا أدان فيه قوات الاحتلال لانتهاكها القوانين الدولية واستخدامها للقوة المفرطة، ونفى الاتهامات الإ*سر*ائي*لية التي تتهم الناشطين باستخدام المقاومة المسلحة ضد الجنود الإ*سر*ائي*ليين. وذكرت المحكمة أن ما فعلته إس*رائي*ل يمكن أن يرقى إلى ج#ريم*ة حرب.