وكالات – اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، جهات سياسية مؤثرة بتدبير قرارات وزيرة المالية طيف سامي المتعلقة بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان. وأشار الحزب إلى أن هذه القرارات تحمل خلفيات سياسية تستهدف الإقليم مباشرة، حيث أضاف عضو الحزب، وفاء محمد كريم، في تصريح له، أن القرارات التي تتخذ بين الحين والآخر تضر بمصلحة سكان الإقليم وتدار بواسطة جهات حزبية تسعى للتحكم في الثروات الوطنية دون مراعاة للدستور أو القانون.
وأكد كريم أن هذه الجهات تساهم في عزلة العراق السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، مما جعل البلاد عرضة لتقارير عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل انتهاكات كثيرة كق*ت*ل المتظاهرين وتعذيب السجناء. وأشار إلى أن هذه الأطراف تسعى حاليا إلى إضعاف الإقليم اقتصادياً عبر تجويع المواطنين من خلال قرارات قطع الرواتب.
تعتبر مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان إحدى القضايا العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات. وغالبا ما تُعتبر الأزمات المالية وسيلة ضغط سياسية بين الحكومات المتعاقبة في بغداد وحكومة الإقليم، حيث تتكرر التأخيرات والاتهامات بشأن الالتزامات المالية.
ورغم توقيع اتفاقيات جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فقد عادت الخلافات للظهور مع بدء العمل بقانون الموازنة. وترى بعض الأطراف الكردية أن القرارات الأخيرة من وزارة المالية هي سياسية أكثر منها إدارية، حيث تستند إلى توجيهات من قوى تسعى لتقليص نفوذ الإقليم. وفي خضم هذا النزاع، يبقى الموظف الكردي الحلقة الأضعف، متأثرا بأزمات التمويل دون حلول جذرية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
