خاص.. الحكومة العراقية: مفاجأة كبيرة في زيارة أردوغان التاريخية إلى بغداد

شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية، مساء الأحد، عن تفاصيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد صباح غد الاثنين، مشيرة إلى أن “هناك مفاجأة كبيرة” تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التوقيع في مختلف المجالات.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي لوكالة شفق نيوز، إن “زيارة الرئيس التركي لبغداد زيارة تاريخية، وهذه الزيارة سترسم مساراً لعلاقات عراقية تركية لم تكن موجودة سابقاً على الإطلاق”. وهذه ليست محاولة للمبالغة، بل هي حقيقية، وزيارة الغد هي الاثنين». “سأكشف هذا الأمر للجميع.”

وأضاف العوادي، أن “الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيتين، إضافة إلى ما يقارب (25) مذكرة تفاهم، وهذه ستعزز طبيعة العلاقات العراقية التركية، وهناك مفاجأة كبيرة خلال الزيارة خاصة فيما يتعلق بملف المياه، وستركز تلك الاتفاقيات والمذكرات على الأمن والاقتصاد والطريق إلى التنمية”. “.

وأوضح، أن “زيارة أردوغان إلى بغداد غدا الاثنين، لها أهمية كبيرة، خاصة أنها زيارته الأولى منذ 13 عاما، وقد تم العمل على الزيارة من قبل لجان مشتركة مختلفة طوال العام الماضي، من أجل ترتيب الأوراق في الأمر”. الملفات الاقتصادية والأمنية وفي مشروع الطريق التنموي”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن “غداً الاثنين سيكون يوماً مهماً في تشكيل طبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة، وستكون هناك اتفاقيات مفاجئة وموقعة هي الأولى من نوعها بين البلدين”.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن أردوغان سيوقع نحو 37 مذكرة تفاهم متعددة الأوجه، أهمها مذكرة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين البلدين، والتي تنقسم منها خمس لجان، على النحو التالي: الأمنية، المائية، الاقتصادية، واللجان. الطاقة، والنقل.

ويزور أردوغان العاصمة بغداد بعد زيارة قام بها عام 2011، وتتمحور المباحثات العراقية التركية حول الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى توسيع التعاون التجاري.

وتقول تركيا إنها تسعى إلى تعاون أكبر من بغداد في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، وهو الملف الذي زاد من توتر العلاقات بين البلدين بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، فضلا عن الخلافات حول صادرات النفط وتقاسم المياه الشحيحة. لوازم.

ويعتبر الخلاف حول صادرات النفط من إقليم كردستان شائكاً بشكل خاص، ويختلف الجانبان حول استئناف صادرات النفط من خط أنابيب يمر عبر تركيا.

وبعد ما يقرب من عقد من السعي إلى التحكيم الدولي، حصلت الحكومة العراقية على اعتراف بحقها في السيطرة على صادرات النفط، وأمرت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض عن نقلها دون موافقة بغداد. واحتجاجا على ذلك، أغلقت أنقرة خط أنابيب التصدير.

وبدأت أنقرة في وقت لاحق أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية. واتفق البلدان على الانتظار حتى الانتهاء من تقييم صيانة خطوط الأنابيب لاستئناف التدفقات بينما يواصلان الانخراط في معركة قانونية بشأن أحكام التحكيم.