وكالات – أصدرت وزارة النفط بيانًا اليوم الجمعة بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا. وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن بيع النفط بأساليب غير قانونية هو انتهاك لحقوق الشعب العراقي.
أشارت الوزارة في البيان إلى أنها تأسف لنشر بيان misleading صادر عن رابطة أبيكور في 28 آذار 2025، والذي ادعى أن الوزارة غير مهتمة بالتفاوض على حل يفي بالعقود مع شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. أوضحت الوزارة أنها ملتزمة بضمان تطبيق تعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025 الذي يسمح ببدء الصادرات في أقرب وقت. ينص التعديل على تعويض وزارة المالية الاتحادية لحكومة إقليم كردستان عن تكاليف إنتاج ونقل النفط.
كذلك، ينص قانون الموازنة على حساب التكاليف العادلة لكل حقل بواسطة استشاري دولي لاستخدامها لتحديد المدفوعات من وزارة المالية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم كل الإنتاج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة أثناء عمل الاستشاري.
أكدت الوزارة أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية لاستئناف صادرات النفط بسرعه وبشكل مسؤول. ولفتت إلى أن الوزير يعبر عن أسفه لتحديات المفاوضات، التي تتضمن مطالب غير واقعية تعوق تقدم التفاوض.
وأشارت إلى أهمية التوصل السريع لحل متفق عليه لحماية ثروات الشعب العراقي. وأكدت التزام الحكومة بحماية مصالح جميع الأطراف، ودعت إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات وفق قانون الموازنة المعدل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
