وكالات – انتخابات 2025.. بداية إصلاح أم موسم جديد لبيع الوهم بـ”العملة الصعبة”؟
تعود ظاهرة “المال السياسي” لتخنق صناديق الاقتراع في العراق، وخاصة في محافظة ديالى، حيث يُشير حراك سياسي محلي إلى أن مقعدًا نيابيًا قد يُشترى بحوالي 15 مليار دينار عراقي. هذا المشهد يعكس حجم الفساد وهشاشة النظام الانتخابي أمام نفوذ القوى المالكة للثروة.
رئيس “حراك ديالى السلمي”، عمار التميمي، أكد أن بعض المرشحين خصصوا مبالغ تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دينار لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025. يُظهر هذا الرقم غير المسبوق كيف أن المال السياسي يتم ضخّه في الحملات الانتخابية، مستهدفًا شراء الأصوات في المناطق الفقيرة والعشوائيات.
التكلفة العالية للحملات الانتخابية تهدد بنزع الشرعية عن العملية الديمقراطية، حيث قد تُسجل الانتخابات المقبلة أعلى كلفة في تاريخ العراق نتيجة ضخ الأموال السوداء. ويرى التميمي أن هذا الواقع يتطلب إجراءات عاجلة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
أيضًا، ظهرت ظاهرة الترشيحات العائلية، التي تعزز شبكة مصالح مغلقة وتعتمد على المال والقرابة بدلاً من تقديم تمثيل حقيقي للناخبين. وتعد هذه الظاهرة مثيرة للقلق في ظل تراجع الأحزاب التقليدية وارتفاع مستوى الفقر.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواجه تحديات كبيرة في مراقبة الإنفاق الانتخابي، حيث تفتقر إلى آليات دقيقة لرصد مصادر التمويل. في ظل هذا المشهد، يبقى السؤال حول ما إذا كانت انتخابات 2025 ستُشكل بداية إصلاح حقيقي أم مجرد استمرار لظاهرة بيع الوهم بالعملات الكبيرة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
