وكالات – صدقت الهيئة العامة للكنيست الإ*سر*ائي*لي مساء الأربعاء على قانون يقضي بحظر توظيف أي شخص يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية في قطاع التعليم الإ*سر*ائي*لي. يستهدف القانون تحديدا معلمي فلسطينيي الداخل الذين تلقوا تعليمهم في الضفة الغربية، وأقر بأغلبية 31 نائبا مقابل 10 معارضة، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
ينص القانون على تعديل قانون التعليم الرسمي بحيث يعتبر حامل الشهادة ا*لفلس*طينية كمن “لا يملك شهادة أكاديمية مطلوبة” للتوظيف، مما يمنعهم من العمل كمعلمين أو مديري مدارس أو مفتشين تربويين، حتى إذا تم استيفاء المتطلبات المهنية. ومع ذلك، يوجد استثناء يسمح بتوظيف خريجي المؤسسات ا*لفلس*طينية بشرط حصولهم على لقب أول من مؤسسة أكاديمية إ*سرائ*يل*ية وشهادة تدريس من “إس*رائي*ل” بعد تقييم تأثيرهم على الطلاب.
يظهر تأثير هذا القانون بشكل خاص في القدس، حيث يعمل نحو 6700 معلم في التعليم الفلسطيني، 60% منهم يحملون شهادات فلسطينية. أكدت المستشارة القانونية للجنة التربية أن القانون يمس بحقوق العمل الأساسية ولم يتم تقديم أدلة كافية لتعميم الضرر عن من درسوا في المؤسسات ا*لفلس*طينية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
