البرلمان يتحدث عن الية استعادة الأموال المهربة ويلمح الى المرحلة المقبلة – عاجل

بغداد اليوم – بغداداكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، وجود عمل مستمر من اجل استعادة كافة اموال العراق المهربة للخارج، فيما اشار الى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الاموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها.وقال عضو اللجنة  غريب المرادلي لـ “بغداد اليوم ” ان “هناك جهود حقيقية من قبل الحكومة العراقية اضافة الى هيئة النزاهة الاتحادية من اجل استعادة اموال العراق المهربة جراء عمليات الفساد وهذا الامر ممكن جدا لوجود تعاون دولي بهذا الملف “.وبين المرادلي ان “العراق يمتلك علاقات دولية جيدة وهو من خلال هذه العلاقات يستطيع تتبع امواله ومتابعة المطلوبين لديه بتهم الفساد”، مستدركا بالقول “ولهذا هو استطاع خلال الفترة الماضية من القبض على عدد من الهاربين”.واكد ان “المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الأموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها “.يشار الى ان لجنة النزاهة البرلمانية، علقت الخميس (28 آذار 2024)، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.وقال عضو اللجنة دريد جميل، لـ”بغداد اليوم”، ان “هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق”، مستدركا: “لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق”.وبين جميل ان “هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك النشاطات”.وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية انه “ليس هناك رقم دقيق لمبالغ العراق المهربة الى الخارج سواء بعمليات الفساد او غيرها من أموال النظام السابق، لكن هناك جهود حكومية تبذل من اجل استعادة كل تلك الأموال، وهناك خطوات عملية بهذا الصدد”.وتشير التقديرات الى ان الأموال المهربة للخارج تبلغ قرابة 350 مليار دولار طوال السنوات العشرين الماضية، فيما تعمل هيئة النزاهة على استرداد بعض الاموال من الدول الأخرى او استرداد المتهمين، لكن بعض الدول ترفض استرداد بعض اموال الفساد المهربة طوال السنوات الماضية لانها دخلت ضمن دورة الاقتصاد او المشاريع القائمة في تلك الدول، بحسب مراقبين.