وكالات / قال الخبير الاقتصادي عمرو سليمان إن الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة في عام 2022 أسس لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ولكنه واجه تحديات نتيجة للتقلبات العالمية مما استدعى إصدار نسخة جديدة للفترة من 2026 إلى 2030. وأوضح أن الإصدار الثاني يعبر عن توجه الحكومة نحو خلق اقتصاد قادر على التكيف مع الصدمات الخارجية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار سليمان إلى أن الدولة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% بحلول عام 2030، حيث يُعتبر القطاع الخاص الأقدر على توليد الوظائف وزيادة الإنتاجية، ولكنه يحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة. كما أكد أن الاقتصاد المصري شهد توسعًا في دور الدولة بسبب الظروف الاقتصادية، لكن المرحلة الحالية تتجه نحو تمكين القطاع الخاص واستغلال البنية التحتية والتشريعات الحديثة.
كما ستستمر الدولة في الاحتفاظ بدورها في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي، مثل قناة السويس، بينما تتجه للتخارج من بعض القطاعات الأخرى. سيتركز برنامج الطروحات الحكومية على القطاعات التي توفر فرص التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
