وكالات – وجه النائب حيدر السلامي دعوة للحكومة، في بيان له يوم الأربعاء (23 نيسان 2025)، لاتخاذ إجراءات فعلية لضمان حقوق موظفي الدولة من خلال إلغاء الامتيازات المالية المخصصة للرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات العليا، والعمل على إجراء إصلاح شامل في سلم الرواتب.
وأكد السلامي أن الحكومة تستند إلى وجود 34 قانونًا يتضمن مخصصات مالية لفئات مختلفة كساتر لتأخير تعديل سلم الرواتب، مشيرًا إلى أن تعديل هذه القوانين يعد من اختصاصات الحكومة الدستورية، ولا ينبغي أن يُعتبر عائقًا لتحقيق العدالة.
وأشار إلى أهمية قياس نجاح الحكومة من خلال قدرتها على مواجهة التحديات، بدلًا من التذرع بها، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تمنح مخصصات مالية غير عادلة وتقديمها للبرلمان للمصادقة عليها، بهدف تحقيق توازن وعدالة في الرواتب بين جميع موظفي الدولة.
تأتي تصريحات السلامي في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والنيابية لإجراء إصلاحات جذرية في نظام الرواتب، خصوصًا مع زيادة الفجوة بين رواتب الفئات العليا وبقية الموظفين، ما أثار استياءً واسعًا في الشارع العراقي.
وتعتبر مسألة سلم الرواتب من القضايا المثيرة للجدل، حيث يُرى أنه يعاني من نقص في العدالة والتوازن، إذ تحظى بعض الفئات بمخصصات مرتفعة بينما يعاني موظفو الدرجات الدنيا من أجور منخفضة تتنافى مع مستوى المعيشة. ويؤكد الخبراء أن أي تعديل فعال يتطلب إرادة سياسية حقيقية، تبدأ بإلغاء الامتيازات غير المبررة وتقليص الفجوة بين الرواتب، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الأداء الوظيفي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
