وكالات – تعتبر “متلازمة الفوضى” في العراق أحد التجليات السلبية المترتبة على الفوضى الإدارية، حيث تسلط الضوء على تجاوزات في ملكيات أراضٍ غير مخصصة للبناء، رغم تنفيذ مشاريع ضخمة عليها لسنوات. وفي هذا الإطار، أشار عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي إلى وجود مشكلتين رئيسيتين أدتا إلى هذه الظاهرة.
الأولى تتمثل في الاستثناءات الكثيرة التي تمنحها الحكومات للمستثمرين، مما يحول دون إمكانية الجهات المعنية من تقييم ملكية الأراضي ومدى صلاحيتها للاستثمار. أما المشكلة الثانية فترتبط بتداخل المسؤوليات والصلاحيات بين مؤسسات الدولة، كما هو الحال بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد، مما يساهم في عدم التأكد من قانونية الأراضي.
وأكد الزيادي على ضرورة وجود خارطة استثمارية واضحة تتيح لجميع الجهات الحكومية تحديد الفرص الاستثمارية، محذرًا من أن غياب مثل هذه الخارطة قد يؤدي إلى مزيد من الارتباك الإداري. جدير بالذكر أن وزارة الإعمار والإسكان قد أعلنت عن مشروع بنك الأراضي، لكن هناك توقعات بعدم ظهوره في موازنة 2025.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
