صرف رواتب محاضرين رغم انهاء عقودهم.. النزاهة تطيح بمتهمين في 3 دوائر بذي قار

بغداد اليوم –  النزاهـة تضبط (٨) متهمين فـي ثلاث دوائر في ذي قـارـ رصـد مخالفات في التعاقد مع محاضرين وإداريين وصرف رواتب آخرين رغم إنهاء تعاقدهمتمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة في محافظة ذي قار من ضبط ثمانية مُتَّهمين في شركة التأمين العراقيَّة ومصرف الرشيد ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، فضلاً عن رصد مُخالفاتٍ في التعاقد مع محاضرين وإداريّين في مُديريَّة التربية وفي مشروع إنشاء مدرسةٍ بكلفة (٢,٧) ملياري دينار.مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ تحدَّث عن قيام ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى فرع شركة التأمين العراقيَّة في المُحافظة وبعد إجراء أعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من ضبط اثنين من مُوظَّفي الشركة؛ لتسبُّبهـما بفقدان (١٤) صكاً كانت بعهــدتـهم مع الكعوب الخـاصَّة بـهـا، ممَّا أحدث ضرراً بأموال ومصالح الشركة، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمكَّنت الملاكـات من ضــبط ثلاثــةٍ من مُوظَفي مصرف الرشـيد؛ لارتكابهم مُخالفـاتٍ في ترحيل أقساط أحد المُقترضين من المصرف.وأفاد المكتب بضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بتعقيب المُعاملات في مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في قضاء البطحاء بصورةٍ غير رسميَّةٍ، مُبيّـناً أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة ضبط بحوزة المُتَّهمين (٤) مُعاملات تمليك عقاراتٍ وصور قيود عقاراتٍ تمَّ تعقيبها خلافاً للقانون دون وكالةٍ.وأضاف، بالانتقال إلى مُديريَّة تربية ذي قار، تمَّ الكشف عن قيام المُديريَّة بصرف مبلغ (٥٥٤,٤٧٤,٠٠٠) مليون دينارٍ من رواتب المُحاضرين لشهر أيلول ٢٠٢٣ من حساب الأمانات، بالرغم من وجود تمويلٍ من وزارة الماليَّة، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقُّق من سلامة رواتب (٣٢٣) محاضراً وإدارياً مُتعاقداً، والاستمرار بصرف رواتبهم عبر بطاقة ” ماستر كارد” بعد إنهاء تعاقدهم بناءً على طلبهم، لافتاً إلى التعاقد مع (١٧٨) محاضراً وإدارياً؛ رغم تقاضيهم رواتب أخرى، كونهم مُوظَّفين ومُتقاعدين ومشمولين برواتب الحماية الاجتماعيَّة.على صعيدٍ مُتَّصلٍ، في قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة التربية تمَّ رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مدرسةٍ بواقع (١٨) صفاً بكلفة (٢,٦٩٧,٢٠٥,٠٠٠) ملياري دينارٍ نُفِّذَت من قبل شركةٍ أهليَّةٍ في قضاء كرمة بني سعيد، مُنوّهاً بأنَّ التقرير الفنيَّ المُعدَّ من قبل الخبير المنتدب تطرَّق إلى وجود أخطاءٍ في الأعمال المُنفَّذة من قبل الشركة التي تمَّ التعاقد معها.