جاء في موقع كلمة الاخباري عن العراق يدرس اللجوء إلى الاستمطار الصناعي ضمن خطط الأمن المائي للمحرر حسين هادي: أكد وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الأحد، أن مشروع الاستمطار الصناعي يُعد من بين الخيارات العلمية المطروحة حالياً على طاولة البحث، في إطار سعي الحكومة إلى مواجهة تحديات شح المياه والتغير المناخي التي تؤثر على عموم مناطق العراق. وأوضح العسكري، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن التوجه نحو دراسة الاستمطار الصناعي يأتي ضمن مسار تقييم الحلول غير التقليدية، وبما ينسجم مع السياسات الوطنية المعتمدة، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن هذا الملف يخضع حالياً لدراسة معمقة من قبل لجنة حكومية مشتركة تضم عدداً من الوزارات والجهات القطاعية المختصة، لافتاً إلى أن الحكومة تنتظر نتائج هذه الدراسة التي ستقدم تقييماً علمياً دقيقاً لمدى واقعية الاستفادة من الاستمطار الصناعي. وبيّن وزير البيئة أن الدراسة ستأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات المناخية المتسارعة، وظاهرة التصحر، وتراجع الموارد المائية، لتحديد ما إذا كان هذا الخيار قابلاً للتطبيق في الظروف البيئية الحالية التي يمر بها العراق.
عن جريدة الزمان: العراق يتّجه إلى الإستمطار الصناعي لمواجهة شح المياه للكاتب قصي منذر: تستعد وزارة البيئة، للبدء بمشروع الاستمطار الصناعي٬ ضمن مساعيها للحفاظ على المياه، مؤكدة أهمية التحرك دولياً لضمان الحصص المائية للعراق. وقال وزير البيئة، هلو العسكري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الاستمطار الصناعي ليس مشروعاً صعب التنفيذ)٬ مبيناً ان (الوزارة طرحت الملف الموضوع في المجالس واللجان المتعددة منذ ثلاث سنوات، كما نوقش في اللجنة العليا للمياه٬ برئاسة رئيس الوزراء)٬ وأشار العسكري الى (الاستعداد للبدء بالمشروع٬ نظراً لتوفر الخبرات والإمكانيات، لاسيما وأن هناك بلداناً مجاورة طبقت هذه التقنية ونجحت فيها)٬ بحسب ما افاد به٬ وأضاف ان (التلكؤ في تنفيذ المشروع يعود لإحدى الجهات التي لم يصرح اسمها)٬ نسب استفادة: منوهاً الى (وجود رؤى حول نسبة الاستفادة المتوقعة من المشروع، بالاعتماد على الدراسات الفنية، ونوعية المواد المستخدمة، وحجم الطلب المائي). في غضون ذلك٬ شدد المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، على ضرورة الضغط على تركيا ودول المنبع٬ للحصول على حصص العراق المائية، مشيراً الى حاجة العراق لاتفاقية منصفة وعادلة في تقاسم المياه. وأوضح في تصريح امس ان (الواقع الحالي يفرض التعامل مع كميات المياه المتاحة٬ وإدارتها بالشكل الأمثل)٬ مبيناً ان (البلدان التي تمتلك مصادر المياه اكدت تأثرها بالتغيرات المناخية وانخفاض الموارد المائية لديها)٬ ودعا المختار الى (ضرورة اعتماد أنظمة الري المغلقة، لحماية المياه من التسرب إلى التربة٬ والحد من التبخر)٬ لافتاً الى أن (ارتفاع درجات الحرارة في العراق يؤثر بشكل كبير في كميات المياه ويزيد من نسب الهدر)٬ وأضاف ان (بعض المناطق تعاني من عدم وصول المياه بشكل مناسب٬ او ورود مياه مالحة)٬ مؤكداً (التوجه الى اعتماد استراتيجيات وخطط لإدارة الموارد المائية٬ وتنظيم القطاع الزراعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة). وتسعى الوزارة٬ الى تفعيل برامج خاصة تعزز تحسين المناخ٬ لمواجهة موجات الاتربة والحد من التصحر٬ مشيرة الى ان جملة عوامل عززت حالة اتساع المساحات الصحراوية. وقال المختار، في تصريح امس ان (المخاطر المتعلقة باتساع حالة التصحر داخل العراق، ناتجة عن عدة مسببات ابرزها قلة مناسيب المياه والجفاف٬ خاصة بما يتعلق بقلة المنابع)٬ وتابع ان (عملية مواجهة هذه المخاطر تقع على عاتق عدة مؤسسات حكومية من بينها وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات وامانة بغداد وادارات المحافظات، عبر تطبيق الخطط والمشاريع المخصصة لمجابهة التصحر).
جاء في موقع شفقنا العراق عن الاستمطار الصناعي في العراق “خيار تقني” مكلف وسط تحديات الجفاف: استعدادات للتنفيذ: من جهته، كشف وزير البيئة هه لو العسكري، عن استعداد وزارته للبدء بمشروع الاستمطار الصناعي. مشيراً إلى وضع ثلاث رؤى لتحديد نسبة الاستفادة من المشروع خلال مناقشة الملف في اللجنة العليا للمياه. وقال العسكري، ان مشروع الاستمطار الصناعي ليس بالمستحيل، وان وزارته، قد طرحت المشروع في المجالس واللجان المتعددة منذ ثلاث سنوات. كما نوقش في اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً الاستعداد التام للبدء بالتنفيذ. ونوه الى أن الوزارة بادرت وابدت استعدادها الفني من حيث الخبرة الامكانية، لكن المبادرة لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن. فيما عزا هذا التلكؤ في تنفيذ المشروع الى جهة اخرى لم يتطرق لذكر اسمها، مؤكداً قدرة وزارته على استكمال الملف وتقديمه الى الحكومة لتنفيذه. مشروع مكلف جدا: في هذا الصدد، قال رئيس مرصد العراق الأخضر عمر عبد اللطيف، أن الاستمطار الصناعي يعد خياراً مهماً يمكن أن يسهم في التخفيف من آثار الجفاف ورفع مناسيب المياه وإحياء بعض الأراضي المتضررة. لكنه شدد على أنه ليس الحل الوحيد لأزمة المياه في العراق، ولا ينبغي اختزال معالجة التحديات المائية به فقط. وقال عبد اللطيف، إن الاستمطار الصناعي “يحمل جملة من الفوائد، منها المساهمة في رفع مناسيب المياه وتعديل بعض الظروف المناخية وإحياء أجزاء من الأراضي التي تعرضت للجفاف، فضلًا عن دعم البيئات المائية التي تضررت خلال السنوات الماضية”. وبين أن التقنية يمكن أن تستخدم في حال وصول مناسيب المياه الى مستويات متدنية جداً أو تعرض الأراضي للجفاف الكامل. الاستمطار الصناعي والتوقيت المناسب: وأوضح أن نجاح الاستمطار الصناعي “يرتبط ارتباطاً مباشراً بحسن التوقيت، إذ إن الأمطار الناتجة عنه قد لا تخدم المزارعين إذا جاءت في أوقات غير مناسبة للمواسم الزراعية، بل قد تؤدي في بعض الحالات الى أضرار بالمحاصيل، باعتبار أن تأثيرها يشبه تأثير الأمطار الطبيعية”.
وأشار عبد اللطيف إلى أن “الاستمطار الصناعي يُعد مكلفاً مالياً وتقنياً، إذ يتطلب طائرات وتقنيات حديثة لحقن الغيوم وتوجيهها نحو مناطق محددة مثل الأنهار أو السدود أو الأراضي الجافة”. لافتاً إلى أن “تطبيق المشروع بحاجة الى إمكانات كبيرة واستعدادات فنية متقدمة”. وبيّن أن الوضع المائي في العراق يظل مرتبطاً بمواسم الأمطار. محذراً من أن “الصيف المقبل قد يكون صعباً في حال عدم استمرار الهطولات خلال الفترة المقبلة”. ودعا كذلك إلى الاستفادة من المياه التي هطلت عبر مشاريع حصاد المياه وخزنها وإدارتها لضمان الاستفادة منها خلال مواسم الشح. وأضاف أن أزمة المياه في العراق “لا يمكن اختزالها بحل واحد كالاستمطار الصناعي”. مشدداً على ضرورة “تحسين إدارة الموارد المائية من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارات الموارد المائية والزراعة والجهات المعنية الأخرى، الى جانب تطوير أساليب الادارة وتعزيز كفاءة الاستخدام”. وأكد كذلك أهمية “تعزيز المسار التفاوضي مع دول الجوار، ولا سيما تركيا وايران وسوريا، من خلال وفد تفاوضي متخصص ومستقر يمتلك رؤية طويلة الأمد تمتد لسنوات عدة، بهدف ضمان حقوق العراق المائية والحفاظ على مناسيب الأنهار”. وختم عبد اللطيف تصريحه بالتأكيد على أن “الاستمطار الصناعي يمكن أن يكون أحد الخيارات المساندة ضمن مجموعة حلول أوسع تشمل مشاريع حصاد المياه وتحسين الإدارة والتخطيط المائي”. لكنه أشار إلى أنه “ينبغي التعامل معه كخيار مكمل واخير ضمن منظومة الحلول الشاملة للحفاظ على الموارد المائية في العراق”.
جزء من حزمة حلول: من جهته، قال الباحث في الشأن البيئي علي هاشم إن “الحديث عن الاستمطار الصناعي بوصفه حلًا لأزمة الجفاف في العراق يُعد طرحاً قاصراً ومبالغاً في تقدير نتائجه”. مؤكداً أن هذه التقنية “قد تكون أداة مساندة محدودة لكنها ليست حلاً جذرياً لمشكلة شح المياه أو لتداعيات التغير المناخي المتفاقمة في البلاد”. واكد، أن “أزمة المياه في العراق مركّبة ومعقّدة، وترتبط بعوامل إقليمية وسياسات مائية عابرة للحدود، إلى جانب سوء الإدارة الداخلية، وتراجع البنى التحتية، وارتفاع نسب الهدر والتلوث”. واشار هاشم إلى أن “التركيز على مشاريع الاستمطار بوصفها حلاً للازمة، قد يخلق انطباعاً مضللًا لدى الرأي العام بإمكانية تحقيق نتائج سريعة”. وأوضح أن التغير المناخي في العراق “يتطلب استراتيجيات وطنية شاملة تشمل إدارة متكاملة للموارد المائية، وتحديث أنظمة الري، وإصلاح السياسات الزراعية، والتوسع في مشاريع التحلية ومعالجة المياه، فضلًا عن تعزيز الدبلوماسية المائية مع دول الجوار”، مبيناً أن “المشكلة أكبر من مجرد حلول تقنية جزئية”. وختم هاشم بالقول إن أي مشروع تقني، بما فيه الاستمطار الصناعي، ينبغي أن “يكون جزءاً من حزمة حلول متكاملة تستند الى دراسات علمية دقيقة، وتقييم واقعي للكلفة والجدوى، بدل التعويل عليه كخيار منفرد لمواجهة أزمة الجفاف المتصاعدة”.
تابعوا آخر أخبار موقعنا على
