بعد اقرار استراتيجية الأمن الوطني.. حراك برلماني لإستضافة شخصيات "مسؤولة" – عاجل

بغداد اليوم –  بغدادعلقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، على إقرار استراتيجية الأمن الوطني 2024 – 2028، مبينةً أنها مهمة جدا لكنها يجب أن تشمل كل تفاصيل العمل الأمني.وقال عضو اللجنة النائب ياسر وتوت، لـ”بغداد اليوم”، ان “وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى للأمن الوطني امر مهم جداً”، مبينة ان “هذه الاستراتيجية يجب ان تشمل كل تفاصيل العمل الأمني من الجهد الاستخباراتي وكذلك العملياتي ووضع خطط تطوير للعمل الأمني والعسكري ضمن هذه الاستراتيجية”.وبين وتوت ان “لجنة الامن والدفاع البرلمانية، ستعمل خلال اليومين المقبلين على استضافة بعض الشخصيات الأمنية المسؤولة عن وضع استراتيجية الأمن الوطني 2024 – 2028، لمعرفة تفاصيل هذه الاستراتيجية وما تضمنت وعلى أي أسس ومعايير وضعت”، مشيرا الى ان “اللجنة من الممكن ان تعطي اراء ومقترحات مهمة ضمن هذه الاستراتيجية”.وأول امس الأربعاء، أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، إقرار استراتيجية الأمن الوطني 2024 – 2028.وذكر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في عموم العراق، وبحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال، التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار، والوقوف على أهم متطلبات إنجاح العمل الأمني والاستخباري لمختلف قطعاتنا الأمنية”.وأضاف، أنه “شهد الاجتماع إقرار (استراتيجية الأمن الوطني 2024 – 2028)، التي أعدّت على وفق المعايير المعتمدة، لتكون متكاملة ومتماشية مع البرنامج الحكومي، والتوصية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”، لافتا إلى أن “المجلس الوزاري وناقش الخطط المعدّة لتأمين المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية والتنموية التي تنفذ في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وتوفير الحماية لها وللعاملين فيها، لما تشكله من أهمية بالغة لدى الحكومة ونهجها في تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد”.وتابع، “كما وافق المجلس على إعفاء قوات حرس إقليم كردستان العراق، من الرسوم الجمركية الخاصة بالمبيعات العسكرية أسوةً بوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الار*ها*ب، على أن يكون تسليح هذه القوات من خلال وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية.” وبين، أنه “وفي محور آخر، أقر المجلس، إلغاء قيادتي عمليات الكرخ والرصافة، وتعديل ارتباط القطعات والوحدات العسكرية ضمن القاطعين، لترتبط بتشكيلتها الأعلى من جميع النواحي، باستثناء الحركات فيكون ارتباط الوحدات والقطعات في القاطعين بقيادة عمليات بغداد لضمان القيادة والسيطرة والأداء الأمني بالشكل المطلوب”.