وكالات – تسعى وزارة الداخلية العراقية لبدء تنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية هذا العام، كجزء من المرحلة الثانية للمشروع الوطني للبطاقة الموحدة. حيث أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، العميد مقداد ميري، أن الهدف من هذا المشروع هو تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها في ملف المواطن ضمن قاعدة بيانات البطاقة الوطنية.
أشار ميري إلى أن المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة قد تركزت على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن، تمنحه رقمًا وطنيًا يترافق معه منذ الولادة وحتى الوفاة، والتي تتضمن جميع معلوماته الأساسية. بينما المرحلة الثانية ستضيف عنوان السكن إلى قاعدة البيانات، بحيث يتم ربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيسي يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن.
وأكد ميري أن هذه البيانات لن تكون مرئية على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية، بل ستظل محفوظة في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية. أي جهة ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن يتعين عليها الحصول على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح سبب الحاجة لهذه المعلومات.
في النهاية، أوضح ميري أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الأساسي للوصول إلى كافة البيانات المخزنة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية، مما يسهل عملية إدارة المعلومات بشكل آمن ومنظم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
