وكالات – وافق الكنيست في جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون يتعلق بمحاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، حيث تم اعتماده في القراءتين الثانية والثالثة بموافقة 93 عضواً. ينظم هذا المشروع إجراءات محاكمة مرتكبي الهجوم الار*ها*بي، ويتيح إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الجرائم ذات الخطورة الكبيرة.
قدم مشروع القانون رئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي. بموجب هذا القانون، سيتم إنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس، تمنح صلاحيات واسعة تشمل إمكانية إصدار عقوبة الإعدام في حالات محددة مثل الإبادة الجماعية.
كما يتيح القانون للمحكمة عدم الالتزام بأحكام الأدلة والبينات المعمول بها في المحاكم الأخرى، وذلك في سبيل إثبات التهم. ومن المقرر بث جلسات المحكمة على الهواء وبحضور عائلات الضحايا.
يتعلق القانون بنحو 250 أسيراً من قطاع غ*ز*ة، المحتجزين في ظروف قاسية. ويعبر مراقبون ومؤسسات حقوقية عن قلقهم من أن هذا القانون يمثل تحولاً خطيراً في نظام العدالة، حيث يمكن أن يُستخدم كوسيلة “انتقامية” ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
