أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا يقضي بمنع استيراد العصائر، والمرطبات، والمعجنات لمدة 6 أشهر، وفرض ضرائب بنسبة 20% على الصابون المستورد.
إذا ما أردنا تفسير هذا القرار، وافترضنا أن الحكومة تفكر بصورة علمية، فإن أحد أبرز الدوافع قد يكون متعلقًا بقدرة البنك المركزي على الاستمرار في بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة بنفس الوتيرة السابقة، حيث كانت تُباع يوميًا قرابة 300 مليون دولار.
لكن مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط – حيث يبلغ سعر البرميل اليوم 60 دولار فقط، نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي الصادرة في 2 نيسان 2025، والتي تضمنت رفع التعرفة الجمركية على العديد من الدول، ومنها العراق، بنسبة 39% – فإن الإيرادات النفطية اليومية للعراق لا تتجاوز 200 مليون دولار. وهذا يعني وجود فجوة يومية تُقدّر بـ 100 مليون دولار.
النتيجة المنطقية أمام الحكومة هي أحد خيارين:
لكن الحل الأكثر واقعية هو تقليل سحب الدولار من قبل التجار، من خلال فرض قيود ومنع استيراد بعض السلع، أو رفع التعرفة الكمركية عليها.
يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا .
