وكالات / قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا في أدوار الدولة والقطاع الخاص، حيث تسيطر الحكومة على 35% إلى 65% من النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الاعتماد على الجهاز المصرفي تغيّر، إذ زادت حصة الحكومة في التمويل بينما كانت تستفيد القطاع الخاص بشكل أكبر في السابق، مما يعكس تغييرات في الهيكل الاقتصادي.
وشدد رضوان على أهمية التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية لتحقيق معدل نمو بنسبة 7%: التصنيع والسياحة والخدمات، مشددًا على أن التصنيع يجب أن يكون الأساس لنمو مستدام. كما أشار إلى تحسن طفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية، لكنه اعتبر ذلك غير كافٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تحدث عن دور البنك المركزي، مشيرًا إلى نجاح السياسات النقدية في تخفيف الضغوط، لكنها غير كافية دون جهاز إنتاجي قوي. حذر من تكرار أزمات العملة الأجنبية بسبب الاعتماد على التمويل الخارجي، مؤكدًا ضرورة بناء قاعدة إنتاجية محلية.
فيما يتعلق بالدين العام، أوضح أن الدين الخارجي يبلغ حوالي 168 مليار دولار، وأن خدمة الدين تأخذ نحو 63% من موارد الدولة، ووصف ذلك بأنه وضع غير مستدام. اقترح إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتقليل عدد الموظفين من 6 إلى 7 ملايين إلى مليون مع توفير بدائل إنتاجية، مؤكدًا على أهمية إصلاح إنفاق الدولة وتعزيز الحكم المحلي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
