وكالات – ترأس وزير العدل خالد شواني، يوم السبت، اجتماعاً يهدف إلى تطوير المؤسسات الإصلاحية وتيسير تطبيق قانون العفو العام. حضر الاجتماع الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، بالإضافة إلى مديري الأقسام السجنية، حيث تم مناقشة جهود تطوير المؤسسات وتعزيز الأداء المهني والإداري.
تناول الاجتماع البرنامج السنوي لدائرة الإصلاح المقرر من قبل مجلس العدل، وتم بحث التحديات التي تواجه الأقسام السجنية وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل السجون. تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح وضمان تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية.
شدد الوزير على ضرورة متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع الالتزام بالضوابط القانونية في تنفيذ تلك الإجراءات. كما وجه بتطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية وتحسين الواقع الصحي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، لضمان بيئة صحية مناسبة للنزلاء.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
