وكالات – قررت المحكمة العليا في السنغال، أمس الثلاثاء، وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد واختلاس أموال عامة خلال فترة توليه المنصب. جاء هذا القرار عقب مثول فال أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكلتها المحكمة للنظر في اتهامات الاختلاس وتبديد الممتلكات العامة التي تشمل عددًا من الشخصيات البارزة في عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ويُعتبر فال واحدًا من بين 5 وزراء أقرّ البرلمان السنغالي بتوجيه اتهامات رسمية لهم بالإثراء غير المشروع والتحايل على الممتلكات العامة. تولّى فال وزارة العدل في فترتين، الأولى من سبتمبر 2017 حتى مايو 2019، والثانية من سبتمبر 2022 حتى أكتوبر 2024.
يواجه فال تهمة تتعلق بصفقة تخص إنشاء مركز للمراقبة الإلكترونية، حيث تلقى رشوة قدرها 49 مليون فرنك أفريقي (حوالي 85 ألف دولار) مقابل منح الصفقة لأحد المطورين العقاريين. وقد أقر الوزير سابقًا بتلقي المبلغ لكنه قال إنه أعاده بطريقة “دبلوماسية” كتبرع لبناء المركز. يُذكر أن وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية السابقة، اندي سلّي ديوب، خضعت أيضًا للتحقيق وتم وضعها تحت الرقابة القضائية بعد دفع كفالة مالية قدرها 52 مليون فرنك أفريقي (حوالي 90 ألف دولار).
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
