وكالات – بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بإجراء تغييرات جذرية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، كجزء من إعادة هيكلة تتضمن تقليص عدد الموظفين من 300 إلى حوالي 150 موظفًا، وإعادة بعضهم إلى وكالاتهم الأصلية. هذه الخطوة تزامنت مع إقالة مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي اعتُبر ملتزمًا بالسياسات الخارجية الجمهورية التقليدية.
من المتوقع أن يشمل التغيير إعادة العديد من المشاركين من وزارات الخارجية والدفاع والاستخبارات، ويعكس رغبة الإدارة في تقليص البيروقراطية وتعزيز نفوذ الرئيس.
مجلس الأمن القومي يقوم بدور استشاري للرئيس في قضايا الأمن القومي، ويتكون من نائب الرئيس ووزراء آخرين، بالإضافة إلى عدد من الموظفين المعينين سياسيًا. وتعتبر هذه الإجراءات خطوة نحو تقليل نفوذ السياسيين الذين لا يتماهون مع رؤية الرئيس، مما يعكس الصراع المستمر مع ما يعرف بـ”الدولة العميقة” في واشنطن.
إعادة الهيكلة تمثل أيضًا تحوّلاً في عمل المجلس نحو تطبيق الأفكار التي يتبناها الرئيس، بدلاً من فرض السياسات التقليدية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
