وكالات – أكد هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان “بحجج مالية وإدارية سيترتب عليه عواقب”، واصفاً هذا القرار بأنه “تجويع ومعاقبة جماعية”.
وفي تدوينة عبر حسابه الشخصي، أشار زيباري إلى أن القرار، الذي اتخذته حكومة السيد السوداني، يأتي في وقت غير مناسب لتعزيز الضغوط على مواطني الإقليم، وأكد أنه لن يمر بدون عواقب. وذكر أن تاريخ السياسة يكشف أن المعتدي سيواجه العقاب.
كما تساءل زيباري حول دوافع السيد السوداني والإطار التنسيقي الحاكم في خلق أزمة تمويل الرواتب في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن هناك مسائل فنية، لكن القرار يعد سياسياً وموجهاً ضد الإقليم بشكل واضح، ومن المتوقع أن تكون له عواقب.
من جانبها، قررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، إيقاف التمويل لمرتبات موظفي الإقليم بدعوى تجاوز الإقليم لحصته في الموازنة المحددة بـ 12.67 في المئة.
على الجانب الآخر، ردت وزارة المالية في إقليم كوردستان بخطاب مفصل، أكدت فيه ضرورة استمرار الحكومة الاتحادية في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم، مثلما هو الحال في بقية أنحاء العراق، مُشيرة إلى عدم جواز خلق عراقيل غير دستورية أمام هذا التمويل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
