وكالات – في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وتقلبات الأسواق الإقليمية والدولية، تعتمد الحكومة العراقية سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز استقرار الدينار وكبح التضخم. وقد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اتخاذ الحكومة إجراءات للمحافظة على القوة الشرائية للدينار.
وأشار إلى أن سياسة استقرار سعر الصرف تستند إلى حماية القيمة الخارجية للنقود الوطنية واستقرار الأسعار. كما أكد أن العلاقة بين استقرار سعر الصرف والأسعار في السوق المحلية وثيقة، حيث ساهمت السياسات الحكومية والتوسع في أنماط التوزيع التجاري في تقليص الضغوط التضخمية.
وأوضح صالح أن من العوامل التي تؤثر سلبًا على قيمة الدينار تراجع الاحتياطيات الرسمية والاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، التي تواجه قيودًا جيوسياسية. وأضاف أن رفع قيمة الدينار يحتاج إلى إصلاحات طويلة الأمد تتمحور حول استقرار السياسات النقدية والمالية.
وأكد أن استقرار الدينار مرتبط مباشرةً باستقرار الاقتصاد الكلي، وأشار إلى إجراءات تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط لتحقيق ذلك.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
