وكالات – عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، اجتماعًا تشاوريًا هو الأول منذ تولي رئاستها الجديدة، حيث اتخذت مجموعة من القرارات والتوصيات التي تعكس التزامها بالحياد واستقلالية عملها.
ووفقًا لبيان صادر عن المحكمة، تم التأكيد خلال الاجتماع الذي عُقد في 772025 على المبادئ الأساسية التالية:
أولاً: الالتزام بالاختصاصات الدستورية المعتمدة وفق ما حددته المواد (52 و 93) من الدستور، وأيضًا المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل، مع التأكيد على عدم التوسع في هذه الاختصاصات واستقلال المحكمة في اتخاذ القرارات، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
ثانيًا: التأكيد على حيادية المحكمة، حيث تسعى لتكون على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، والتأكيد على أن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على النظام السياسي في العراق وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب.
ثالثًا: عدم التدخل في أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع احترام ما يصدر عنهما من قرارات، إلا في حال كانت تلك القرارات تشكل خرقًا للدستور، حيث يمكن الطعن بها عن طريق إقامة الدعوى الدستورية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
رابعًا: التأكيد على دور المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص الانتخابات العامة المقبلة لمجلس النواب، وفقًا لما حددته المادة (93/ سابعاً) من الدستور، وشددت على عدم تدخلها في الصراعات السياسية المتعلقة بهذا الشأن.
خامسًا: الإقرار بأن المحكمة الاتحادية العليا هي جزء من السلطة القضائية وفقًا للمادة (89) من الدستور، وهي تعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية لتعزيز مفهوم العدالة واحترام الأحكام الدستورية والقوانين.
سادسًا: التأكيد على أهمية التعاون مع الجهات المختصة من خلال تنظيم ندوات تشاورية وحوارية مع مختصين وأساتذة في القانون الدستوري، بما يسهم في تطوير الأداء العملي للمحكمة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
