وكالات – وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة يوم السبت، بشكل نهائي على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون المجلس، المعروض من مجلس النواب، وكلف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ينص مشروع القانون على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 دوائر بالنظام القائم، حيث تخصص دائرتان لكل منهما 13 مقعداً، مع وجود 3 نساء في كل قائمة، بينما تضم دائرتان 37 مقعداً لكل منهما، مع وجود 7 نساء في كل قائمة. بذلك يصبح إجمالي مقاعد القوائم 100 مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليبقى عدد مقاعد المجلس 300.
أوضح النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية، أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع الالتزام الدستوري بأحكام المادة 251، ويهدف إلى تحقيق توازن في عدد الناخبين. تضمن التعديل ثلاث مواد، حيث تم تعديل مقاعد القوائم وزيادة قيمة التأمين للمرشحين الفرديين، وكذلك للقوائم الكبرى والصغرى.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي ومجموعة من الأعضاء.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
