وكالات – كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، حمودي اللامي، اليوم الاثنين، عن عدد المشاريع التي انطلقت بها الحكومة منذ توليها الحكم، حيث بلغ عددها إلى الآن 32 ألف مشروع.
وأشار اللامي إلى أن الصناعيين كانوا يحتاجون لمدة تتراوح بين سنة وسنتين للحصول على الموافقة على إجازة مشاريعهم، وذلك بسبب الإجراءات المعقدة. وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بإنشاء منصة تشمل جميع الجهات الحكومية المعنية، محددًا فترة لا تتجاوز شهرين لمنح الموافقة، مع إمكانية متابعة المعاملات إلكترونيًا.
وأضاف أن المواد الأولية تُورد حالياً للمشاريع التي تقل أعمارها عن عشر سنوات بشكل مجاني ودون رسوم جمركية، بينما المشاريع التي تزيد أعمارها عن عشر سنوات تُفرض عليها فائدة تقدر بخمسة بالمئة، وهي قريبة من الصفر، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تشمل أيضًا خطوط الإنتاج وخطوط التوسعة للمشاريع القائمة.
وأكد اللامي تقديم تسهيلات عدة للصناعيين تهدف لضمان سرعة تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الضمانات السيادية لفتح اعتمادات لتوريد خطوط الإنتاج من منشآت غربية، حيث تم البدء مع ألمانيا التي قدمت مليار دولار كتمويل للصناعيين العراقيين، بالإضافة إلى عروض من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
كما ذكر أن اليابان قدمت 200 مليون دولار ورفعت المبلغ إلى 400 مليون دولار، مؤكداً أن هذه التسهيلات تهدف لتوريد خطوط إنتاجية حديثة وإنشاء مصانع جديدة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، مع لفت انتباهه إلى قرار مجلس الوزراء في نوفمبر 2024 حول تسهيل تمويل المشاريع الصناعية وضماناتها.
وذكر اللامي أن المشاريع المنفذة في المدن الصناعية والاقتصادية يمكن تمويلها حتى 80% من قيمتها، بينما يتعين على المقترض تنفيذ 20% من البنية التحتية. في حال عدم التنفيذ، يمكنه تقديم ضمانة بنكية مع إيداع مبلغ يعادل 20% للحصول على التمويل وفقاً لنسبة التنفيذ.
وأكد أن رئيس الوزراء وجه خلال اجتماع مع المصرف الصناعي والتجاري والرافدين بتقديم تقرير شهري حول حالة المشاريع المقررة، ومنحهم 60 يوماً لتنفيذ أي قرض مكتمل الإجراءات، مع ضرورة تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفق المعايير المعتمدة.
كما تمت الموافقة على تمويل المصرف الصناعي العراقي بتريليون دينار لمعالجة مشكلة السيولة لدى المصرف، مشيراً إلى أنه في بداية عمر الحكومة كان هناك 2000 مشروع صناعي يعمل، والآن تبلغ المشاريع 32 ألف مشروع، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة.
وأكد اللامي على عدم وجود قيود على القطاع الصناعي العراقي، مبيناً أن 56 شركة بدأت تصدير منتجاتها إلى أوروبا وأمريكا ودول الخليج والأردن وتركيا، مما يعد مؤشراً على التعافي وتحقيق نوعية عالية وقدرة تنافسية، مع توقعات بوجود المزيد من المشاريع المستقبلية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
