قضيه قانونيه في الشكل وسياسيه في المضمون بعد دعوه رفعتها جمعيه تدعى مؤسسه الحق ومقرها في الضفه الغربيه المحتله على وزاره الاعمال والتجاره البريطانيه بسبب قرارها استثناء قطع غيار طائرات اف 35 من تعليق بعض تراخيص تصدير الاسلحه قضت المحكمه العليا في لندن بان قرار الحكومه قانوني رغم اقرار الحكومه بامكانيه استخدامها في انتهاك القانون الانساني الدولي في غزه لعب حكم اليوم دورا اساسيا في تسليط الضوء على مدى تواطؤ المملكه المتحده في جرائم اس*رائ*يل ضد الشعب الفلسطيني ورغم هذا فاننا لا نزال ملتزمين بنضالنا من اجل العداله والكرامه وتقرير مصير الشعب الفلسطيني نائب من حزب العمال اعتبر ان الحكومه تقف امام امتحان اخلاقي في هذه القضيه على الحكومه الان ان تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه وان تقرر ما اذا كانت تريد الاستمرار في التواطؤ في الاباده الجماعيه ام لا واذا اتخذت قرارا خاطئا فلن تكون المحاكم بالضروره هي التي يجب ان تخشى حكمها بل حكم الشعب والتاريخ والاهم من ذلك حكم الشعب الفلسطيني حسب منظمه اوكسفام فان اجزاء طائره اف 35 الامريكيه التي تركز عليها الدعوه القضائيه مصنوعه في المملكه المتحده بينها ذراع التزود بالوقود ونظام الاستهداف بالليزر
