في مقابله خاصه مع الحدث اكد رئيس هيئه المنافذ الحدوديه في العراق اللواء عمر الوائلي ان الموانئ العراقيه لا تحتوي على اي مواد كيمياويه ويتم نقل حاويات المواد الكيماويه او المواد مزدوجه الاستخدام الى منطقه الهدامه النائيه في محافظه البصره لمعالجتها بصراحه هذا الموضوع مشخص بشكل دقيق ودول الجوار شهدت انفجارات في موانئها فاكيد منطقيا لازم نستشعر هذا الخطر نحن لدينا خطوات سابقه وعندنا عمليات استباقيه في هذا المجال الان اجزم انه الموانئ العراقيه لا يوجد فيها اي مواد كيمياويه بسبب اجراءات حكوميه سريعه بتشكيل اوامر ديوانيه واصدار قرارات من مجلس الوزراء وشكلنا فريق بامر ديواني بامره قياده العمليات المشتركه تم اجلاء كافه الحاويات اللي تحتوي مواد كيمياويه او مواد مزدوجه الاستخدام الى منطقه نائيه اسمها الهدامه في محافظه البصره لمعالجه هذه الحاويات اذا كانت لوزارات قطاعيه تحتاجها في صميم عملها مثل وزاره النفط والكهرباء فيتم استلامها بشكل مباشر واذا كانت حاويات متروكه لا عائديه لها يتم اتلافها بموجب القانون رئيس هيئه المنافذ الحدوديه في العراق اللواء عمر الوائلي اضاف ان منفذ القائم الحدودي مع سوريا جاهز للعمل وهيئه المنافذ بانتظار قرار الحكومه العراقيه للبدء بالعمل بين المنفذين العراقي والسوريه اكيد حصلت اجتماعات متبادله بين المنفذين العراقي والسوري عن طريق مدراء المنافذ بعد استحصال الموافقات الاصوليه احنا استغلينا هاي الفتره الانقطاع عملنا على تطوير المنفذ بالتنسيق مع محافظه الانبار بصراحه الان المنفذ القائم بحله جديده يحتوي على بنايات حديثه ومتطوره وكذلك تم اكساء كافه الساحات الترابيه ونحن جاهزون كدوائر عامله منافذ قمارق اجهزه امنيه نحن جاهزون للانفتاح على منفذ القائم الحدودي ننتظر اشاره وتوجيه من قبل السيد القادر عن القوات المسلحه لاختيار التوقيت المناسب لفتح هذا المنفذ وفي حال صدور هذا الامر سنكون على اتم الاستعداد من اجل استقبال البضائع وكذلك تصدير البضائع العراقيه اللي موجوده فما عندنا اي مشكله في حال صدور امر حكومي بفتح المنفذ نعم كما كشف رئيس هيئه المنافذ الحدوديه في العراق عن ضبط نحو 410 بطاقه قات ماستر كارد منذ بدايه العام الجاري مشيرا الى انه خلال عام 2024 تم ضبط ما يقرب من 1264 بطاقه لتهريب الدولار خارج العراق في العام 2024 ضبطنا ما يقارب 1264 بطاقه ماستر كارت يستغل سعر الدولار لتهريبه خارج العراق وتم اتخاذ اجراءات رادعه واحكام بحق من تجرا على هذا العمل اللي يسته يستهدف الاقتصاد العراقي بالعام 2025 خلال هاي الخمسه اشهر الاولى ضبطنا ما يقارب 410 بطاقه ماستر كارت هناك تراجع في عمليه تهريب البطاقات بسبب التجديد الحكومي وكذلك الاجراءات القضائيه الرادعه بهذا المجال هناك احكام مشدده لان هذا الاقتصاد العراقي يتم استهدافه عن طريق تهريب هذه العمله من لندن ينضم الينا الان مدير المركز العالمي للدراسات التنمويه في المملكه المتحده دكتور صادق الركبي دكتور صادق اهلا بك على شاشات الحدث وفي برنامج الاخبار الليله لنبدا من اخر تصريح كنا تابعناه لرئيس هيئه المنافذ الحدوديه في العراق وتحدث عن البطاقات البنكيه التي تهرب الى الخارج من العراق للخارج هذا يحيي نقاشا وجدلان الان حول ملف تهريب الاموال عبر بطاقات بنكيه وهذا نقاش محتدم الان في الداخل العراقي ولكن تقنيا نحاول ان نفهم معك كيف تتم العمليه بدات العمليه منذ كشف عن توقيف شخص كان يحمل نحو 200 بطاقه ويخفيها في في ادواته كيف تهرب الاموال عن طريق هذه الاليه؟ نعم تحيه لكم لشرح العمليه في العراق يوجد نوعين من البطاقات المصرفيه الكي كارد وهي بطاقه عراقيه محليه يصرف بمجيبها رواتب الموظفين والمتقاعدين والماستر كارد والفيزا كارد الان هؤلاء الاشخاص الذين ياخذون هذه البطاقات بكميات كبيره هؤلاء يستفيدون من الفرق بين سعر الصرف في البنك المركزي الذي هو يبلغ 1320 دينار لكل دولار ياخذونها يستلمون بموجبها الدولارات في بطاقتهم يصرفون هذه المبالغ يعني يستلمونها دولار ثم يعودون بهذا الدولار في حال لم يتم شراء اي شيء يعودون هذا الدولار يصرفوه مره اخرى في العراق بسعر 1700 كان في مرحله من المراحل او 1500 وبالتالي يستفيدون من هذا الفرق الكبير هذا في حال انهم كانوا يريدون تحقيق ارباح هناك طريقه اخرى دكتور سادق يعني بالتفاصيل نحاول ان نفهم معك يعني الاليه الاولى اخراج لل للاموال ثم اعادتها للعراق مع الاستفاده من فرق الصرف اعرا نعم هذه اليه اخرى يقومون بشراء ذهب يعني يشتري ذهب اي وبالتالي هو يشتريه بسعر دولار قليل ثم يعود بهذا الذهب مره اخرى الى العراق اما يكتنزه او يبيعه وبالتالي هو يربح ايضا في بيع سار الذهب وهذه ايضا اليه لتبييض الاموال الان ليست تهريب وانما تبييض الاموال اي وبالتالي هناك لدينا الان طريقتان الاولى هي للتربح وزياده ايرادات غير شرعيه والامر الاخر هو تبييض هذه الاموال وبالتالي ايضا زياده الايرادات على حساب المصرف المركزي العراقي هل هي عمليه كبيره مؤثره على الاقتصاد لان نتحدث عن فرق عمله يعني يبدو الامر بسيط لم اكن مخطئه لا هي عمليه يعني اعطيكم ارقام في مطلع العام 2024 كان هناك بطاقات يعني تستفيد من الدولار بقيمه 10 مليون دولار شهريا في مطلع العام 2024 24 ارتفع هذا الرقم بشكل مهول الى 500 مليون دولار وهنا يعني دق ناقوص الخطر لدى الخزانه الامريكيه اولا لانهم قارنوا بين عدد المسافرين العراقيين الى الخارج في دوله محدده وجدوا ان عدد العراقيين يبلغ واحد من اصل عفوا عدد العراقيين واحد من اصل 250 النسبه لكن عدد البطاقات التي التي تسحب فيها اموال هو واحد من اصل خمسه يعني 20% وهذه النسبه نسبه كبيره جدا اي ان هؤلاء المسافرين اكثرهم يعني يمتلكون العديد من البطاقات وهذا غير مبرر ثم انهم لا يشترون من المحال العاديه يشترون من المناطق التجاريه ومن محلات الذهب وبالتالي هذا ايضا اشار الانتباه الى ان هناك عمليات تبويض اموال المجموع قد يصل قد يصل الى مليار ونصف خلال عام ونصف وبالتالي هذا رقم كبير هذا كان يمكن ان يستفيد منه الاقتصاد العراقي على حساب جماعات مسلحه تستفيد من هذا الرقم وتمول عملياتها وبالتالي هنا هنا اهميه هذا الموضوع نعم ايه ما السبب ثغره قانونيه ام ثغره تقنيه في في في البطاقات وفي اليه البطاقات هي ثغره تكمن في اولا عمليه اصدار البطاقات من قبل البنك المركزي اللاجب التشديد الاجراءات التي يتم بموجبها اصدار البطاقات ثم الرقابه على هذه البطاقات ثم الامر القانوني تلافاه الان البنك المركزي بوضع سقوف سقوف ل يعني وصل حدها الى 5000 دولار شهريا على ان لا يتجاوز مجموع الرقم الى 300 مليون دولار شهريا وبالتالي كان هناك بعض الاهمال وكان هناك عدم تدقيق وبالتالي الان المصارف بدات تتشدد في هذا الامر وامر جدا مهم انه الان الزم العراق بان يكون هناك بنوك لديها حسابات في بنوك مراسله امريكيه وبالتالي لا يمكن لاي مصرف عراقي الان ان يصدر البطاقات كما كان في السابق امم دكتور صادق ا في سؤالي الاخير ان كان لدينا اي معلومات حول هذا الامر ذكرت بان بعض الاطراف تستفيد من هذه الاليه ومن الثغرات القانونيه والتقنيه هل هناك معلومات حول مسار اي تبييض الاموال او التهريب والاستفاده من هذه الثغره؟ يعني بحسب تقارير لدى الخيزان الامريكيه ان هناك فصائل مسلحه لا تنطوي ضمن وزاره الدفاع ولا حتى الحشد الشعبي هي فصائل مسلحه تستفيد من هذا الامر في تمويل عملياتها لان هناك الان تشديد كبير على التحويلات الماليه في العراق وبالتالي هذه الفصائل التي لا تنضوي تحت الدوله تستخدم هذا الامر في الضغط في عمليات السرقه في عمليات الخطف في عمليات تبييض الاموال اقتصاد موازي للدوله هل ذا يعني بانها تسهل حصول افراد على هذه البطاقات ثم تستفيد من الفرق لاحقا نعم نعم هي يعني هي بمسا مثابه ايرادات ماليه لهذه الاطراف وبالتالي هي تمول عملياتها من خلالها لذلك هذا جدا خطير وجدا خطير حتى على الدول المجاوره لانه يخلق الامن الاقليمي وليس فقط الامن العراقي نعم شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل
