وكالات – قال مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية إن فريقاً خاصاً من الادعاء قدم طلباً لاعتقال الرئيس السابق يون سوك يول بسبب تهم التمرد المرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي. يتضمن الطلب اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة، وأيضاً تزوير وثائق رسمية.
تم إلغاء مرسوم الأحكام العرفية بعد حوالي ست ساعات من إصداره حين صوت النواب لصالح إسقاطه. وأوضح المدعي العام بارك جي يونج أن مذكرة التوقيف توضح ضرورة الاحتجاز، لكن التفاصيل ستناقش في المحكمة.
خضع يون للاستجواب السبت لمدة 14 ساعة ونصف تحت إطار التحقيقات المتعلقة بتهم التمرد، حيث وصل إلى مكتب الفريق في الساعة التاسعة صباحاً وغادر في الساعة 11:54 مساءً دون الإدلاء بتصريحات للصحفيين.
تضمنت التحقيقات تأكيدات على توجيه يون لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف بحقه، وكذلك محاولات لحذف سجلات ورسائل تتعلق بالإجراءات المتخذة بعد إعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع لمجلس الوزراء في تلك الليلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
