وكالات – تواجه المحكمة العليا الأميركية تحديات في تحقيق توافق حول مرافعات تتعلق بجهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة. تتعلق القضية بإمكانية تأثير السلطة التنفيذية على صلاحيات المحاكم الأدنى، ومن غير الواضح متى سيصدر الحكم.
اتفق القضاة على زيادة استخدام الأوامر القضائية الشاملة في السنوات الأخيرة، لكنهم انقسموا حول كيفية المضي قدماً بعد المرافعات. منذ بداية ولاية ترمب الثانية، وقع على أمر ينص على أن الأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين لن يعدوا مواطنين أميركيين.
أصدرت محاكم فيدرالية أحكاماً لوقف تنفيذ هذا الأمر ونشر قضاة ما يقرب من 40 أمراً قضائياً ضد القيود على حق المواطنة. أبرز المخاوف تتعلق بما يمكن أن يحدث إذا سُمح بالإخلال بحق الحصول على الجنسية.
تدور القضية حول تفسير التعديل الـ14 ومدى سلطة القضاة في إصدار أوامر قضائية تشمل جميع الولايات. كما أن الأوامر التنفيذية تخضع لمراجعة قضائية في سياق عدم الاعتراف بشرعية تفسير ترمب لبند المواطنة، كما أكد عدد من القضاة في المحاكم الفيدرالية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
