وكالات – أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون مشروع قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية، ويتعلق بتمويلها وشروط ترخيصها، مما أثار جدلًا بين الفاعلين في المشهد السياسي. في مايو الماضي، اجتمع الرئيس بريس أوليغي أنغيما بقادة الأحزاب السياسية المعترف بها، وناقش معهم قضية تقليص عددها، مشيرًا إلى عدم منطقية وجود أكثر من 100 حزب في بلد سكانه أقل من 3 ملايين نسمة.
وأكد الرئيس أن تقليص الأحزاب وإصدار قانون يحدد معايير التمويل والترخيص جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي أُقيم في أبريل 2024. شهدت جلسة التصويت على القانون حضور 69 نائبًا، حيث صوت 57 لصالحه، وعارضه 7 نواب، وامتنع 3 عن التصويت.
بعد التصويت، سيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصديق، قبل توقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول. القانون الجديد يتضمن شروطًا لترخيص الأحزاب تتضمن تقديم قائمة بــ 12 ألف عضو مع بطاقات الهوية إلى وزارة الداخلية، وهو ما اعتبره بعض السياسيين تحديًا يهدف إلى تعزيز سيطرة السلطات على الساحة السياسية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
