في غياب ضوابط واضحه تتحول الايجارات الى ساحه مفتوحه للعرض والطلب لكن بلا عداله فمن يملك العقار يملك القرار في التحكم بمصير المستاجر قانونيا بعدم وجود سقف او حد اقصى لايجار المحال خصوصا في المناطق التجاريه التي تشهد زخما بالمواطنين والبضائع ما قد يؤثر على اسعار السلع والاق الاقبال عليها
المشرع اعتبر اسعار السوق السائده هو هذا السقف يعني عندما يذهب شخص الى ايجار محل تجاري بالتاكيد ينظر الى اسعار المحلات المجاوره لهذا المحل سقف الايجار عالي للمحلات التي تقع في المناطق الراقيه والتي يعني لا يحتاج الشخص او المواطن العادي او اصحاب ذوي الدخل المحدود ان يتواجدون في هذه الامان اماكن
ومن جانب اخر فان المستاجر وجد نفسه في دوامه ارتفاع الاسعار فاما البيع بمبالغ عاليه لا تتناسب القدره الشرائيه او غلق المحال وعدم الاستمرار بالاستئجار معادله قد تصيب الاسواق بركود واضح ما لم تكن هناك معالجه حقيقيه لذلك
كل ما ترتفع الاجارات نطلعها يتاثر بها المواطن ابو المحل بالدرجه الاولى بعدين ياثر بها بالمواطن
كل ما يكون الايجار يكون عالي فيضطر صاحب المحل او صاحب البضاعه انه يصعد اسعار منتجاته
مطالبات متزايده بتعديل القانون ووضع سقف لارتفاع الايجارات بما يضمن استقرار السوق ويتناسب مع اسعار البضائع لتجنب الدخول في حاله من الركود الاقتصادي التي قد تطال المجتمع لا سما صغار التجار والمستهلكين من بغداد حسين عدنان السومريه เฮ [تصفيق]
