عقود كردستان النفطية تفجّر أزمة دستورية في العراق.. عجز سياسي أم تجاهل متعمّد؟ – أخبار الشرق
قال مصدر حكومي عراقي للشرق ان وزير النفط قدم شكوى الى مجلس الوزراء بشان العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات نفط امريكيه وافاد المصدر للشرق بان مجلس الوزراء سيحجب الاموال الخاصه بالاقليم اذا لم يتراجع عن العقدين مع الشركتين الامريكيتين او تقديم توضيح بشانهما تحت مبرر عدم حصولهم على موافقه الحكومه الاتحاديه اعلنت وزاره النفط العراقيه بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقه امريكيتين وحكومه اقليم كردستان العراق واكدت النفط العراقيه ان اي اتفاقات استثماريه يجب ان تتم عبر الحكومه الاتحاديه وافادت بان هذه الاجراءات مخالفه للقرارات الصادره من محكمه التمييز الاتحاديه التي اشارت الى عدم شرعيه العقود المبرمه بعد صدور قرار المحكمه الاتحاديه العليا وفي وقت سابق اعلن رئيس حكومه الاقليم مسرور برازاني توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقه بقيمه 110 مليارات دولار مع شركتي اتش كي انرجي وويسترن زاغروز الامريكيتين ونص الاتفاق على ان تطور شركه اتش كي انرجي حقل ميران للغاز الذي يقدر احتياطيه بثمانيه تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي كما ستطور شركه ويسترن زاجروز وفق الاتفاق منطقتي توبخانا وكوردامير التين تحتويان على خمسه تريليونات قدم مكعب من الغاز و900 مليون برميل من النفط ما يوفر الطاقه لملايين السكان في اقليم كردستان وكل العراق يذكر انه وفي حكم صدر عام 2022 اعتبرت المحكمه الاتحاديه العراقيه قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت سلطات الاقليم بتسليم امداداتها من النفط الخام من بغداد يلتحق بها السيد عاصم جهاد المتحدث السابق باسم وزاره النفط العراقيه سيد باسم اهلا وسهلا بك معنا في البدايه دعني استوضح منك عن قانونيه تعامل الشركات الامريكيه مع اقليم كردستان بمعزل عن الحكومه الاتحاديه من منظور الدستور العراقي شكرا لكم هو لا يتعلق يعني الامر بالشركات الامريكيه حصرا وانما اي عقد يبرم دون علم الحكومه الاتحاديه او بموافقه الحكومه الاتحاديه فبالتاكيد هو مخالف للدستور وللقوانين النافذه وبالتاكيد يعني الدستور منح الحكومه الاتحاديه يعني صلاحيه التعاقد مع الشركات العالميه لتطوير يعني قطاع الاستخراج او القطاعات الاخرى في الصناعه النفطيه العراقيه والزم المحافظات والاقاليم بالرجوع الى المركز في حاله يعني وجود اي نشاط او تعاقد يتعلق بالنشاط النفطي وبالتاكيد انه هذه التعاقدات يجب ان تمر من خلال الحكومه الاتحاديه واض طيب هذه التعاقدات عندما نشاهدها الان نرى ما ورد في الاخبار وزير النفط قدم شكوى للحكومه البعض يقول بان هناك صمت من الحكومه الاتحاديه ربما تجاه هذه التعاقدات هل اذا ما توافقنا مع ذلك بان هناك صمت من الحكومه الاتحاديه فيما يخص هذه التعاقدات هل يمكن ان نعزو هذا الصمت لربما ضغوط خارجيه قد تواجهها الحكومه هل تريد ان تلعب على عمل الوقت كيف يمكن ان نفسر ما يمكن وصفه بالصمت؟ للاسف يمكن التفسير الذي قد نصل اليه وهو الاقرب الى الواقع انه عدم حل المشاكل العالقه طيلت يعني السنوات الماضيه للكثير من العقود يعني وليس هذه العقود فقط يعني الحكومه طيلت عمرها التشريعي الان وعلى مدى اربع سنوات لم تستطيع من حل المشاكل العالقه فيما يخص خص التعاقدات النفطيه وايضا لم يتم يعني التوصل الى حل استئناف ضخ النفط منقول الشمال او الاقليم عن طريق تركيا وايضا لم تحل جميع الاشكالات يعني على مدى الحكومات المتعاقبه وللاسف كانت ترحل هذه المشاكل الحكومه ولم تتخذ او تتجرا الحكومات على اتخاذ قرارات حاسمه تحسم هذا الموضوع فيما فيما يخص ال سواء كان هناك تجاوز على موضوع التعاقدات مع شركات اجنبيه دون الرجوع الى الحكومه الاتحاديه او غير ذلك هذه العلاقه المتوتره اسمح لي هذه العلاقه المتوتره الى اي مدى هذه الخطوه ايضا ستزيد من التوتر في العلاقه ما بين اربيل وبغداد بالتاكيد يعني هذه ازمه جديده تضاف الى الازمات المتراكمه التي فشلت يعني الحكومه ووزاره النفط في ايجاد حلول منطقيه واقعيه سواء بالطرق القانونيه او التشريعيه وبالتالي هذه يعني هذه الثروه النفطيه بحاجه الى قرارات حاسمه او وجود تفاهمات مع وضع المصلحه الوطنيه فوق كل اعتبار وبالتالي تراكم هذه المشاكل طيله السنوات والترحيله وللاسف الان وصلنا الى نهايه العمر التشريعي يعني للحكومه دون ايجاد حلول يعني هذا مزيدا من الخسائر ومزيدا من وجود الازمات بين المركز والاقنين ما هي الخيارات خيارات الحكومه العراقيه لمواجهه هذا الخرق كما قالت وزاره النفط العراقيه يعني هل من اجراءات قانونيه ربما قد تسلكها يعني هل هناك شيء من الممكن او خطوات قد تقوم بها على المستوى الدولي ايضا لا المشكله هي المشكله المساومات السياسيه التي تحصل بعد كل انتخابات واخت اختيار الحكومه وغير ذلك يعني هي التي اوصلت هذه الامور وبالتالي اضعف اضعفت موقف الحكومه واضعفت موقف الوزاره اليوم المواقف السياسيه للاسف وتدخلاته بالشان النفطي هي التي اوصلت هذه الامور واضعفت الموقف يعني الحكومي في هذا الشان اشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا سيد عاصم جهاد المتحدث السابق باسم وزاره النفط العراقيه بحث وزير الخارجيه السوريه اسعد الشيباني مع المدير العام لمنظمه الشرق الاوسط في الاتحاد الاوروبي مساله اصلاح النظام المصرفي كما ناقش الجانبان استكشاف اصلاحات تشريعيه لاعاده دمج المؤسسات الماليه الاوروبيه في سوريا وناقش الشيباني والمسؤول الاوروبي تعزيز التعاون في جهود تعافي سوريا واستقرارها وبحسب الخارجيه السوريه اكد الاتحاد الاوروبي استعداده لدعم المؤسسات السوريه في قطاعات التعليم والصحه والطاقه المتجدده بهدف تاسيس شراكه اوسع واطول مدى بين الجانبين اجتمع وزير الخارجيه السوريه اسعد الشيباني مع ممثلين من البنك الدولي وفاد بيان صدر عن الخارجيه السوريه بان الجانبين ناقش تقدم المحرز في اول مشروع مشروع مشترك في قطاع الطاقه والذي دخل مرحلته التحضيريه كما ناقش المسؤولون سبل دعم البنك الدولي لسوريا في مجالات الاداره الماليه العامه والطاقه والتعليم والصحه واكد الطرفان اهميه وضع اطر واضحه للتعاون تركز على الدعم الفني وبناء القدرات والاصلاح المؤسسي وتطوير الانظمه التقنيه بعد سقوط نظام الاسد في ديسمبر عام 2024 بدات تعلو اصوات داخل وخارج سوريا تطالب بضروره استبدال الليره السوريه المتداوله بنسخ جديده كجزء من خطه الاصلاح الاقتصادي واعاده الثقه في القطاع المالي والنقدي في البلاد فهل هذا الطرح واقعي وما هي عوائق تطبيقه نتابع يوما بعد اخر تزيد المطالب بضروره استبدال فئه الليره السوريه المتداوله وللامر اسبابه وفق المطالبين ابرزها وجود اموال بالليره مهربه خارج البلاد وكذا سرقه اموال الدوله على يد مسؤولين ومتهمين بجرائم من النظام السابق يضاف لها تدهور العمله وانخفاض قيمه الليره ووجود صور رموز النظام السابق على العمله المتداوله الان كثير من الخبراء يعتبرون الاجراء ضروره لا رفاهيه فهو حل اسعفي لوقف التزوير والحد من المضاربات يهدف ايضا الى مكافحه غسيل الاموال ومن شانه ان يفقد العملات المهربه الى خارج البلاد قيمتها في المقابل يحذر خبراء اخرون من ان التسرع في الاقدام على هذه الخطوه سيجعلها بلا جدوى لا سما ان حدثت قبل تحقيق حاله استقرار اقتصادي وسياسي يعيد الثقه لليره السوريه نفسها الخبراء الداعون للتريث في طباعه عمله سوريه جديده يقولون ايضا ان السبب مرتبط بالتكلفه المرتفعه لهذه العمليه والتي تتجاوز قيمه الليره السوريه وهذا تحد اضافي على الحكومه تجاوزه
