عراقي “يسرب الأسئلة الوزارية” لرجال الاعمال يطلب اللجوء في بريطانيا

ومنذ ذلك الحين، قبلت وزارة الداخلية طلبه بالبقاء في المملكة المتحدة على الرغم من وجود “تناقضات” في روايته، حيث ادعى ان بطاقة هويته تم التخلص منها اثناء سفره إلى المملكة المتحدة، لكنه أخبر سلطات الهجرة في وقت سابق أنه تركها في العراق.
ورغم أن التماسه الأولي لتجنب الترحيل قد أيدته محكمة الهجرة العليا بسبب الأخطاء التي وجدها القاضي الأول في تحليل القضية، فإن استئناف الرجل سوف يتم الاستماع إليه مرة أخرى من قبل محكمة جديدة.
وأثناء دراسته في العراق، عمل الرجل بدوام جزئي في توصيل الطرود إلى عملاء من رجال الأعمال “الذين بدوا أثرياء ويقودون سيارات ذات نوافذ ملونة”، بحسب صحيفة التلغراف .
ويقال إنه بعد إحدى عمليات توصيل الطرود، أبلغه أحد رجال الأعمال أن الشرطة كانت تبحث عن اعتقاله بعد أن تم تصويره عبر كاميرات المراقبة وهو يقوم بتوصيل طرد، لكنه شعر بالارتباك، وقيل له ان الصندوق الذي يقوم بتوصيله يحتوي على أسئلة الامتحانات لليوم التالي.
وبحسب التقارير، فإن العراقي هرب إلى المملكة المتحدة بعد أن أمضى بعض الوقت مع منظمة حقوق الإنسان “آشتي”، خوفاً من أن يتم إلقاء اللوم عليه لتزويده الطلاب بالإجابات وبالتالي ارتكاب الاحتيال.
ورفضت المحكمة الأدنى طلبه للحماية في المملكة المتحدة بسبب العيوب المزعومة في القصة، كما قال القاضي إن الترحيل لن ينتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
لكن المحكمة العليا رأت أن هناك أخطاء في حكم القاضي، وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذي قضاه العراقي مع منظمة حقوق الإنسان.
وقال قاضي المحكمة العليا ديفيد كيلي إن استئناف المهاجر ضد الترحيل يجب إعادة النظر فيه بسبب التحليل المفرط للتناقضات في روايته – والتي يدعي أنها أثرت على قرار المحكمة بشأن ما إذا كان سيواجه الاعتقال في العراق.