وكالات – قدم نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون بارزون شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اعتراضًا على ما وصفوه بـ”الانحراف الاستبدادي الخطير” في تونس. وقد زعم هؤلاء أنه تم انتهاك حقوقهم كمواطنين وناخبين، بالإضافة إلى انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره، مشيرين إلى الحكم رقم 17/2021 الصادر عن المحكمة الأفريقية والذي لم تلتزم السلطات التونسية بتنفيذه حتى الآن.
تحت قيادة المحامي إبراهيم بلغيث، يشمل التحرك القانوني شخصيات بارزة مثل كمال الجندوبي وأحمد معالج وغيرهم، ويستند إلى ثلاثة مطالب أساسية: الطعن في شرعية السلطات الحالية، التنديد بالانتهاكات الحقوقية أثناء الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والاعتراض على انسحاب تونس من الإعلان الذي يتيح للمواطنين تقديم شكاوى فردية إلى المحكمة الأفريقية.
وفي هذا الإطار، من المقرر تنظيم مؤتمر صحفي دولي في جنيف لشرح تفاصيل المبادرة، حيث يدعو المنظمون المجتمع الدولي إلى دعم تونس في سعيها نحو الحرية والديمقراطية، ورفض محاولات الاستبداد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
