وكالات – يشكو أعضاء مجلس النواب من “تكتم” على ملف العمالة الأجنبية في العراق، خصوصًا في الشركات النفطية، حيث يعتبروه تسويفًا لمطالباتهم بالحصول على المعلومات الضرورية. يشير بعض النواب إلى أن راتب العامل الأجنبي يصل إلى أكثر من 50 مليون دينار شهريًا.
صرح النائب عن اشراقة كانون حيدر المطيري أن العمالة الأجنبية تؤثر على بطالة العراقيين، حيث يصرف لهم مبالغ طائلة دون رقابة منذ 15 عامًا. وقد طالب المطيري بفتح هذا الملف منذ 7 فبراير 2022، ولكن الملفات لم تُقدم إلا بعد تقديم شكوى لدى المدعي العام وتحويلها إلى دعوى أمام المحكمة.
لاحظ المطيري وجود “ظلم كبير” للعراقيين، حيث توجد بعض الشركات التي لا تضم أي عمالة عراقية، فيما تصل نسبة العمالة الأجنبية فيها إلى 100%.
وقال المطيري إن بعض الشركات، التي يعمل فيها فقط 280 عامل، تصرف رواتب تصل إلى 9 ملايين و600 ألف دولار شهريًا، أي أن راتب العامل الواحد يتجاوز 34 ألف دولار.
أشار المطيري إلى المطالبة بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة هذا الملف، مؤكداً أن الشركات الأجنبية تستفيد من التسهيلات دون محاسبة، بينما يتم محاسبة المهندسين العراقيين على أخطاء بسيطة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
