وكالات – حمّلت النائبة مهدية اللامي رئاسة مجلس النواب مسؤولية استمرار عدم انعقاد الجلسات، مشيرة إلى أن جدول أعمال جلسة اليوم كان يتضمن مجموعة من القوانين المهمة.
وفي تصريح خاص، اعتبرت اللامي أن عدم انعقاد الجلسة لليوم الثاني على التوالي يمثل إخفاقًا واضحًا، مؤكدة عدم وجود جدية في عقدها. وأوضحت أن رئاسة البرلمان لم تتخذ أي إجراء قانوني بشأن هذا الأمر، مما يعد سابقة غير صحيحة، خصوصًا أن هناك العديد من القوانين التي تمس حياة المواطنين والتي كانت مطروحة على طاولة رئاسة البرلمان.
وأضافت اللامي أن النصاب كان موجودًا بالكامل في جلسة اليوم، إلا أن الجلسة التي عُقدت في اليوم السابق لم تكن قانونية، إذ تمت خلالها التصويت على قانون حلبجة. أما بشأن تعديل قانون وزارة التربية، فقد تم القراءة الأولى للقانون ويحتاج إلى التصويت، مشددة على أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية لعقد الجلسات بشكل منتظم، فإنه يمكن تحقيق ذلك.
كما أشارت اللامي إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في سلم رواتب الموظفين، مشددة على أنه في ظل الظروف الحالية لن يكون هناك تعديل قريب لهذا السلم، حيث لا يمكن التصويت على القوانين إلا بالاتفاق السياسي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
