وكالات – أفاد القاضي حبيب إبراهيم، نائب رئيس استئناف بابل، بأن القانون العراقي، من خلال المادة (1) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، يعرف الشخص ذي الإعاقة بأنه من يعاني من عاهات طويلة الأجل سواء كانت بدنية أو عقلية أو حسية، مما يمنعه من المشاركة الفعالة في المجتمع.
كما أوضح أن الشخص الذي يُعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة هو من يواجه قصورًا في أداء مهامه مقارنة بأقرانه بسبب ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو طبية، ومنها قصار القامة. وأشار إلى أنه لا يوجد قانون خاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بل إنهم يندرجون تحت قانون ذوي الإعاقة وقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل.
وتطرق إلى أن استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة له عواقب قانونية، حيث يُعتبر ذلك ظرفًا مشددًا للعقوبة وفقًا للمادة 22 من قانون ذوي الإعاقة، مما يستوجب فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار. سيتم تطبيق هذه العقوبات على كل من استغل وضعهم، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
