وكالات – أكد الخبير القانوني مصدق عادل، أنه لا يحق لمحمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، العودة إلى منصب رئيس البرلمان في هذه الدورة بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه. واستند عادل في حديثه إلى الدستور، مبيناً أنه وفقاً للمادة (94)، لا يمكن له العودة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وأشار إلى أن قرار المحكمة رقم (9) لسنة 2024 لا يزال سارياً، حيث إن الأحكام القضائية لا تلغى إلا من نفس المحكمة أو من جهة قضائية أعلى. واعتبر انتخاب محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب قراراً دستورياً، كونه استند إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي أنهى عضوية الحلبوسي، وتم تحقيق الأغلبية اللازمة لانتخاب المشهداني وفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بإمكانية الحلبوسي الترشح مستقبلاً، أكد عادل أنه يمكنه ذلك إذا قدم طلباً للمحكمة الاتحادية العليا للعدول عن قرارها السابق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
