وكالات – أكدت اللجنة القانونية النيابية أن التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة يتطلب تعديل قانون الانتخابات لإدراج عدد مقاعدها. وأوضح عضو اللجنة رائد المالكي أن حلبجة ستصبح دائرة انتخابية مستقلة بعد إعلانها محافظة، مما يستلزم تعديل الجداول الملحقة بالقانون وليس نص القانون نفسه.
وأشار المالكي إلى أن القانون يُحدد كل محافظة كدائرة انتخابية واحدة، مما يعني ضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب عن حلبجة وفصلها عن السليمانية. وللتأكيد على ذلك، يجب معالجة هذا الموضوع نظرًا لعدم وجود عدد نواب لحلبجة في جدول قانون الانتخابات.
يمكن تعديل قانون الانتخابات فنياً ليقتصر على تغييرات في الجداول دون الحاجة إلى قراءات جديدة، على أن يتم ذلك بعد نشر قانون استحداث محافظة حلبجة في الجريدة الرسمية. إذا لم يُنشر القانون بالسرعة المطلوبة، فقد يتم تأخير نشره حتى بعد الانتخابات لتفادي عملية تعديل القانون، وهو أمر شائع في مثل هذه الحالات.
وبحسب قانون الانتخابات الحالي، يبلغ عدد مقاعد السليمانية 17، ومن المتوقع أن تحصل حلبجة على مقعد واحد، مما يقلل مقاعد السليمانية إلى 16.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
