وكالات – دعت كتلة “حقوق” النيابية الحكومة العراقية إلى الالتزام بالدستور فيما يتعلق بإدارة ملفات المعاهدات والسيادة. وطالبت بتدويل ملف خور عبد الله وعرضه في القمة العربية المرتقبة في بغداد. وأكدت الكتلة رفضها منح أي صفة رسمية للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، واصفتًا قانون العفو العام الأخير بأنه “نكبة” لم يتم التصويت عليه بأغلبية واضحة.
وأوضح النائب سعود الساعدي أن الحكومة ملزمة باحترام نصوص الدستور لا سيما ما يتعلق بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تعتبر من صلاحيات البرلمان فقط. وأعرب عن عدم قبول استمرار صمت ملف خور عبد الله في ظل التعديات الكويتية المستمرة على الأراضي والمياه العراقية، ودعا إلى طرح هذا الملف بشكل رسمي للعمل على تدويله عبر الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي من أجل حماية السيادة العراقية.
وأكد الساعدي أن أحمد الشرع ليس سوى شخص مرتبط بتنظيم القاعدة، وبالتالي لا يمكن منحه أي حصانة أو اعتراف رسمي. كما انتقد قانون العفو العام الأخير، متهماً إياه بالافتقار للشرعية السياسية، وأنه يمثل ضربة لضحايا الار*ها*ب والفساد، مشيرًا إلى أنه يعيد بعض المتهمين إلى المشهد تحت ذريعة المصالحة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
