وكالات – استمعت المحكمة العليا الأميركية لمجموعة من المرافعات المتعلقة بأمر الرئيس دونالد ترمب التنفيذي الذي يقضي بحرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من حق الجنسية إذا كان والداهم مقيمين بصورة غير قانونية أو مؤقتة. يُعتبر هذا التحرك تغييرًا جذريًا في تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يضمن الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية.
ترتكز جهود ترمب على تعزيز سياسات الهجرة، حيث يتحدى الأحكام السابقة للمحكمة العليا. ودعت وزارة العدل الأميركية المحكمة العليا إلى تحديد صلاحياتها لمنع المحاكم الأدنى من عرقلة جهود الرئيس. تطرح هذه القضية تساؤلات حول صلاحيات الرئيس وحدود تدخل القضاء في قضايا الحقوق الدستورية.
حق المواطنة بالولادة ينص عليه الدستور ويمنح الجنسية تلقائيًا لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة بغض النظر عن حالة والديه. يواجه هذا الحق تهديدًا من قبل ترمب الذي يسعى لإنهاءه عبر أمر تنفيذي، وقد قوبل هذا الأمر بمعارضة قانونية واسعة.
وفقًا لتحليل، هناك نحو 4.4 مليون طفل مولود في الولايات المتحدة لأب أو أم مهاجرين غير قانونيين، مما يؤدي إلى تبعات اجتماعية وقانونية محتملة إذا تم تنفيذ هذا الأمر.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
