وكالات –
بغداد – ميل
أفصح مصدر رسمي اليوم، عن الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لتعزيز الدفع الإلكتروني، حيث أظهرت أهمية وجود نظام مصرفي قوي وفعال منذ تولي الحكومة مهامها قبل أكثر من عامين ونصف. يُعتبر تطوير الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي في البلاد من أبرز الملامح التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وضعت الحكومة ورئيس الوزراء هذا الهدف ضمن أولوياتها، كونه يعد واحداً من الأهداف الرئيسية في استراتيجيات الدول حول العالم، نظرًا لما يربطه من استقرار اقتصادي ونمو مستدام.
أكد المصدر أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عن تلك الهيئات التي تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لمتابعة هذا التقدم. وتضمنت هذه اللجان: لجنة مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، لجنة تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، لجنة التحول الرقمي، ولجنة تقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر سابقًا عدة قرارات وتوجيهات استنادًا إلى تقارير تلك اللجان، مما أسفر عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات ضمن هذا الإطار خلال عام 2025، حيث:
- ارتفعت نسبة التحول الرقمي للوزارات والمؤسسات العراقية إلى حوالي 32٪، بعد أن كانت أقل من 18٪ في عام 2022، بزيادة قدرها 78٪.
- بلغ عدد الحسابات المصرفية نحو 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في عام 2022، بزيادة تجاوزت 150٪.
- كما زاد عدد البطاقات المصرفية إلى 21-22 مليون بطاقة (بما في ذلك جميع الأنواع)، بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في عام 2022، مع نسبة نمو قدرها 38٪.
- بلغ عدد أجهزة نقاط البيع حوالي 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز في عام 2022، بزيادة تصل إلى 520٪.
- كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي إلى حوالي 7531 جهازًا، بعد أن كانت بحدود 2223 في عام 2022، بزيادة تصل إلى 239٪.
- بلغت إجمالي المدفوعات الإلكترونية حوالي 1.37 ترليون دينار في شهر أيار 2025، بينما كانت أقل من 90 مليار دينار في نهاية 2022، مع نسبة نمو تصل إلى 1400٪.
تشير البيانات إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق قد وصلت إلى نحو 40٪، بعد أن كانت أقل من 10٪ في عام 2019.
لفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء قد أصدر مؤخرًا عددًا من القرارات المستقبلية المتعلقة بعدد من المشاريع الهامة في مجال الدفع الإلكتروني، مشددًا على ضرورة إنجازها في أقرب وقت. ومن بين هذه المشاريع:
- تفعيل البطاقة المحلية، والتي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية 2025.
- تفعيل مشروع الدفع السريع.
- تفعيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد.
- توطين رواتب القطاع الخاص على غرار القطاع الحكومي.
- إنشاء مركز موحد للشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني يتخذ من مركز البيانات الوطني مقراً له.
توقع المصدر الانتهاء من هذه المشاريع خلال أقل من عام، مؤكدًا أن تطبيقها سيسهم في نقل العراق إلى مرحلة جديدة بين الدول المتقدمة في هذا المجال.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
