وكالات – كشف مصدر حكومي عن التدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية لتعزيز الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أهمية وجود نظام مصرفي قوي منذ تولي الحكومة مهامها قبل أكثر من عامين ونصف. اعتبرت الحكومة ورئيس الوزراء هذا الهدف أولوية نظرًا لارتباطه باستقرار الاقتصاد.
اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات عبر مجلس الوزراء ولجان متعددة تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لمتابعة هذا الملف. تشمل اللجان المعنية: لجنة مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، لجنة تحفيز الدفع الإلكتروني، ولجنة التحول الرقمي.
سجلت مؤشرات تقدم ملحوظ في مجال الدفع الإلكتروني حتى عام 2025، حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي للوزارات إلى 32% من أقل من 18% في 2022، وزاد عدد الحسابات المصرفية إلى 20 مليون حساب. كما ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى 21-22 مليون بطاقة وعدد أجهزة نقاط البيع إلى 62 ألف جهاز.
بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية 1.37 ترليون دينار في مايو 2025، مقارنة بأقل من 90 مليارًا في نهاية 2022. وتوقعت الحكومة إنجاز عدة مشاريع مستقبلية في هذا المجال، منها تفعيل البطاقة المحلية وتطبيق الجباية الإلكترونية الموحد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
