وكالات – تسعى ألمانيا إلى تعديل قانون التجارة الخارجية لتعزيز إجراءات مراجعة الاستثمارات، وذلك لمنع الاستحواذ على الشركة المشغلة لخط أنابيب “نورد ستريم 2” ومنع استئناف واردات الغاز الروسي. وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها تناقش الحاجة لتعديل قانوني يتعلق بنظام مراجعة الاستثمارات، وسط قلق متزايد من محاولات رجال أعمال روس وأميركيين لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب.
ألمانيا تعتمد منذ عقود على الغاز الروسي، لكن تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا دفعها للبحث عن بدائل. المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن عن عدم السماح بتشغيل خط “نورد ستريم 2″، رغم الدعم السابق للمشروع. لكن ألمانيا الحالية تفتقر لأي أدوات قانونية تمنع بيع أصول المشروع المملوكة لشركة جازبروم الروسية.
وحذر ميرتس من محاولات العودة لتشغيل الخطوط، في ظل عدم توزيع السيطرة على “نورد ستريم” على الحكومة الألمانية، مما يعيقها عن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تغييرات الملكية. تدفع الحكومة باتجاه حظر الخطوط كجزء من عقوبات جديدة ضد روسيا، رغم تعثر هذه المحاولات في الاتحاد الأوروبي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
